غارات أميركية تستهدف جماعات عسكرية مدعومة من إيران في سوريا
أعطى الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، 25 فبراير (شباط)، توجيهاته بشن ضربات جوية في شرق سوريا استهدفت منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في رد محكوم على هجمات صاروخية على أهداف أميركية بالعراق.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنه "بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأميركية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا". وأضاف أن هذه الغارات جاءت "رداً على هجمات أخيرة ضد جنود أميركيين ومن التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطاول هؤلاء الجنود"، و"سيعمل الرئيس بايدن على حماية الجنود الأميركيين وقوات التحالف. كما أننا تحركنا على نحو محسوب يهدف لعدم تصعيد الوضع في كل من شرق سوريا والعراق".
وقال إن الضربات دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران ومنها كتائب "حزب الله" وكتائب "سيد الشهداء".
ويبدو أن قرار بايدن قصر الضربة على أهداف في سوريا دون العراق، ولو في الوقت الراهن على الأقل، من شأنه أن يعطي الحكومة العراقية متنفساً في وقت تُجري فيه تحقيقا في هجوم أصيب فيه أميركيون في 15 فبراير (شباط).
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين أميركيين، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة وجهت ضربة جوية في سوريا استهدفت هيكلاً تابعاً لفصيل مدعوم من إيران.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على توجيه الضربة.
مقتل 17 مقاتلاً موالياً لإيران
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن 17 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقل قتلوا في الغارات الأميركية.
وقال مدير المرصد رامي عيد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن الغارات التي استهدفت معبراً غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن "تدمير ثلاث شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق"، مضيفاً "هناك عدد كبير من القتلى، والمعلومات الاولية تفيد بسقوط 17 قتيلاً على الأقل من المقاتلين العراقيين في الحشد الشعبي".
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مراسله في دير الزور القول إن هجوماً أميركياً استهدف مناطق عدة في شرق سوريا على الحدود مع العراق.
مسؤولية إيران
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت بأنها ستحمل طهران "المسؤولية" عن أفعال حلفاء إيران في العراق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعد ساعات على إطلاق صواريخ باتجاه السفارة الأميركية في بغداد "سنحمل إيران المسؤولية عن أفعال أتباعها الذين يهاجمون الأميركيين" في العراق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلا أن المسؤول الأميركي أوضح أن القوات الأميركية ستتجنب المساهمة في "تصعيد يصب في مصلحة إيران".
وكان الجيش العراقي قال في بيان إن صاروخين على الأقل سقطا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد الإثنين، 22 فبراير ، لكنهما لم يتسببا في وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.
وفي هجوم 15 فبراير بالعراق، أصابت صواريخ القاعدة العسكرية الأميركية في مطار أربيل الدولي بالمنطقة التي يديرها الأكراد، مما أسفر عن مقتل متعاقد غير أميركي وإصابة عدد من المتعاقدين الأميركيين وأحد أفراد الخدمة الأميركيين. وبعد أيام، سقط وابل من الصواريخ على قاعدة تستضيف قوات أميركية شمالي بغداد مما أصاب متعاقداً واحداً على الأقل.
"لصبرنا حدود!"
وجاءت الهجمات الصاروخية على مواقع أميركية في العراق في وقت تبحث فيه واشنطن وطهران عن طريق يعود بهما إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ولم يتضح ما إذا كانت الضربات ستؤثر على الجهود الأميركية الرامية إلى إقناع إيران بالتفاوض على عودة الجانبين إلى الامتثال بالاتفاق النووي.
وحذرت الولايات المتحدة الأربعاء إيران من أن صبرها على وشك النفاد بسبب عدم ردها حتى الآن على اقتراح أوروبي لعقد مباحثات أميركية-إيرانية مباشرة بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
ورداً على سؤال بشأن إلى متى سيبقى العرض الأميركي للحوار مع إيران مطروحاً على الطاولة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن "صبرنا له حدود!".
وأضاف أن العودة إلى "فرض قيود على برنامج إيران النووي يمكن التحقق منها ودائمة" تمثل "تحدياً ملحاً".
وتراجعت إيران عن تعهدات قطعتها بموجب الاتفاق النووي بعدما انسحبت منه واشنطن أحادياً في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات على طهران أرهقت اقتصادها.
ويرمي الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى منع إيران من بناء قنبلة نووية عبر فرض قيود صارمة على برنامجها النووي لحصره بالأطر السلمية والمدنية.
وتعهد بايدن العودة إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولاً إلى الوفاء بكل تعهداتها التي تراجعت عن الالتزام بها رداً على العقوبات الأميركية.
ورفضت إدارة بايدن حتى الآن مناقشة أي بوادر حسن نية قبل أن تجتمع مع السلطات الإيرانية.