اخبار العراق الان

ماجدة التميمي تتحدث عن أمر يتعلق بالموازنة يمنع تغيير سعر الصرف مجدداً - عاجل

ماجدة التميمي تتحدث عن أمر يتعلق بالموازنة يمنع تغيير سعر الصرف مجدداً - عاجل
ماجدة التميمي تتحدث عن أمر يتعلق بالموازنة يمنع تغيير سعر الصرف مجدداً - عاجل

2021-03-15 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم


بغداد اليوم - متابعة 

كشفت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجدة التميمي، الإثنين، عن أمر يتعلق بالموازنة العامة للبلاد يمنع تغيير سعر صرف الدولار مجدداً حسب تقديرها.

وقالت التميمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ، إن "رفع سعر الصرف أوقف تسرب الدولار إلى الخارج وخفض المبيعات وساهم برفع الاحتياطي النقدي، وأعطى فرصة للمستثمرين المحليين والشركات الوطنية فرصة للعمل بصورة أكبر من السابق".

وأضافت أن "المعاناة التي لحقت بالمواطنين بسبب تغيير سعر الصرف وقتية، وستنتهي على الأمد البعيد"، لافتة إلى أن "الخطأ في اتخاذ قرار تغيير سعر الصرف يتمثل بعدم اتخاذ خطوات تمهيدية له، ومراعاة الطبقة الهشة من خلال توفير رواتب الرعاية الاجتماعية".

وبينت أن "من الأشياء الإيجابية التي يمكن الحديث بها في تغيير سعر الصرف هو تضمين الموازنة ترليون و300 مليار كمخصصات للرعاية الاجتماعية على عكس الأعوام السابقة، مما سيمسح باتساع دائرة الشمول بمخصصات الرعاية".

وبشأن إمكانية تغيير سعر الصرف، قالت التميمي إن "أي تغيير بسعر الصرف سيتسبب بـ "تفليش" الموازنة العامة للبلاد لعام 2021، لأن جميع الحسابات ستتغير".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اكد أمس الأحد (14 آذار 2021)، أن الموازنة تم هيكلتها على سعر صرف الدولار الحالي بعد رفعه، مبينا أن الحكومة بامكانها تغيير سعر الصرف دون الرجوع الى البرلمان.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية النيابية، لا تمتلك صلاحيات قانونية لإعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق بحدود 1200 دينار، وإنما القرار مرهون حصرا بالحكومة وهي لا تريد تعديله". 

وأوضح أن "السعر الحالي ساهم في خفض عجز مشروع قانون موازنة 2021، وكذلك رفع الاحتياطي للبنك المركزي من العملة الصعبة ".

وبين كوجر أن "اللجنة وصلت لها الطلبات النيابية وأوضحت للنواب عدم امتلاكها أية صلاحيات بشأن تعديل سعر الصرف، وأيضا عدم إمكانية تعديله لان الأمر يحتاج إلى إعادة هيكلة مشروع الموازنة من جديد وهذه 3 أسباب واضحة".

واعتبر عضو اللجنة المالية، الحديث عن عدم جدية اللجنة في هذا الأمر "هو محاولة للحصول على مكاسب سياسية أو الطعن بالجهود التي بذلتها اللجنة بشأن تعديل الكثير من فقرات الموازنة لصالح المواطن العراقي"، مؤكداً "عدم حاجة الحكومة لتبليغنا بذلك لان الأمر واضح للجميع، لكن هناك من يحاول تسويق افكار خاطئة".