اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

لا زال مشروع قانون الموازنة الاتحادية قيد النقاش والحوار رغم ما طرأ على مسوّدة القانون من تغييرات أجرتها اللجنة المالية النيابية، إذ حذفت الكثير من النقاط واستخدمت صلاحياتها بالمناقلة؛ إلا أن بعض الفقرات بقيت محل خلاف، كحصة إقليم كردستان وآليات تسليمه للنفط إلى بغداد، والتي تلاقي اعتراضًا من كتل شيعية.

بعد تثبيت الحكومة لضريبة الدخل على رواتب الموظفين في الموازنة تقول عضو المالية النيابية ماجدة التميمي إن لجنتها قامت برفع هذه الفقرة من الموازنة

ورغم تحديد يوم الإثنين موعدًا للتصويت على قانون الموازنة بحسب توجيه رسمي من رئاسة مجلس النواب، لكن فقرة التصويت لم تُدرج على جدول الأعمال، بدعوى استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

اقرأ/ي أيضًا: يوم "صعب" في البرلمان.. اللجنة المالية تستبعد تمرير قانون موازنة 2021

ويسود جدل منذ أيام حول طريقة التصويت على القانون، سواء بالأغلبية النيابية كما حصل مع مشروع الاقتراض الأول والثاني، أو إبقاء الحال على ما هو عليه لحين التوافق على مع إقليم كردستان الذي يصر على عدم تسليم كل وارداته إلى بغداد بحجة مخالفة ذلك للدستور، وما يتعلق بالإقليم هو محور سياسي بحسب عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي.

تعديلات نهائية

تقول التميمي في تصريح متلفز تابعه "ألترا عراق" إن الورقة الإصلاحية التي طرحتها الحكومة كانت جيدة "لكنها لم تترجم في مشروع الموازنة" واصفةً المشروع بأنه "شيء لا يشبه شيئًا".

مع ذلك، جرى تخفيض النففقات التشغيلية في الموازنة بمقدار 30 تريليون دينار إلى 90 تريليونًا مع تخفيضات بنسب متفاوتة لمخصصات الرئاسات الثلاث، وتخصيص مبالغ مالية لأبواب ومشاريع مهمة مثل مشروع ميناء الفاو الكبير الذي خُصص له مبلغ 400 مليار دينار.

وبعد تثبيت الحكومة لضريبة الدخل على رواتب الموظفين في الموازنة تقول عضو المالية النيابية ماجدة التميمي إن لجنتها قامت برفع هذه الفقرة من الموازنة.

سعر الصرف

أدى تخفيض قيمة الدينار العراقي بتغيير سعر صرفه أمام الدولار إلى 145، 146، 147 ألف دينار لكل مئة دولار بحسب الجهة التي يبيع لها البنك المركزي، وهي وزارة المالية والمصارف ثم المواطنين، إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها في الأسواق عمومًا.

بفعل الإجراء الحكومي الأخير، ارتفعت معدلات الفقر في العراق إلى 31.7% بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في العراق، حيث أن 10% من الناس يستخدمون ما دعاه البرنامج "ستراتيجيات التأقلم" للمساعدة في وضعهم على اعتبار أن هذه الشريحة لا تمتلك ما يكفي من الطعام لتناوله.

وأشار البرنامج إلى "ارتفاع متوسط سعر سلة الغذاء بنسبة 14% منذ تخفيض قيمة العملة المحلية" والتي ستبقى مرتفعى بحسب توقعات البرنامج، ما يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي الوطني للسكان.

وكشف عن "ارتفاع متوسط سعر سلة الغذاء بنسبة 14٪ منذ تخفيض قيمة العملة ومن المتوقع أن تظل عند مستوى مرتفع جديد ما سيؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للسكان المعرضين للخطر في العراق، وخاصة النازحين والعائدين واللاجئين وغيرهم من العراقيين الضعفاء".

الآثار الملموسة لتخفيض قيمة العملة دفعت أصوات كثيرة تطالب بإعادة سعر الصرف القديم محملين اللجنة المالية النيابية مسؤولية ما حدث، لكن اللجنة تصر على أن تحديد سعر صرف العملة ليس من صلاحياتها، بل هي حصرًا للبنك المركزي العراقي، رغم أن اللجنة غيرت سعر برميل النفط في الموازنة.

تقول عضو اللجنة ماجدة التميمي إن "أصحاب صيرفات" أخبروها بأن قرار تخفيض قيمة الدينار هو "أفضل قرار" اتخذته الحكومة. وحول إمكانية تغيير السعر قبل إقرار الموازنة كما يتحدث بعض النواب، تؤكد التميمي أن إجراء أي تغيير على سعر الصرف يعني "تفليش الموازنة".

المتقاعدين والمتعاقدين ورفحاء

مع وجود تظاهرات واعتصامات لخريجين ومحاضرين مجانيين ومطالبين بالتعيين، لم تظهر حتى الآن تصريحات جازمة بمصير هؤلاء في موازنة 2021 المنتظرة. والأمر الوحيد المحسوم حتى الآن هو تخصيص مبلغ تريليون دينار في الموازنة للمحاضرين والأجور والعقود، لكن ذلك قد لا يشمل "الجدد منهم" بحسب التميمي.

كما توجد هناك مشكلة أخرى في الموازنة تتمثل بالمكافئات التي يجب أن تُصرف للمتقاعدين المدنيين الجدد هذا العام، إذ ترجح عضو المالية النيابية أن تتم جدولتهم وتأجيل بعضهم، ويرجع ذلك الى استخدام أموال من صندوق التقاعد في تمويل قروض داخلية.

تؤكد ماجدة التميمي أن إجراء أي تغيير على سعر الصرف يعني "تفليش الموازنة"

وعلى صعيد رواتب محتجزي رفحاء بعد قرار الكاظمي بتجميدها آنذاك، تنقل النائبة ماجدة التميمي عن بعضهم أن رئيس الحكومة وعد بغطلاق رواتبهم يوم الثلاثاء المقبل.

اقرأ/ي أيضًا: 

ترقب لتلاعب جديد بسعر الدولار.. قرار سيفرز خاسرين ورابحين في الشارع العراقي

ارتفاع النفط واقتراب موعد التصويت على الموازنة.. هل سينخفض الاقتراض والدولار؟