طابع كردستان…توظيف ودلالات
كتب / محمد حسن الساعدي
لم يتخلى الأكراد يوماً عن أحلام تأسيس دويلة لهم، وحتى لو كان هذا إقليما يعمل على تقسيم العراق، ويؤثر على دول الجوار،فأنهم يسعون بكل جهد لأجل هذا الحلم، وسعى القادة الأكراد لأكثر من مرة للانفصال،وما الاستفتاء الأخير الذي أجراه رئيس الإقليم في حينها مسعود البارزاني والذي جوبه بالرفض من القوى السياسية في العراق،إلى جانب الرفض الإقليمي والدولي لمثل هكذا إجراء غير دستوري..
هذا الإستفتاء والذي أثر كثيراً على العلاقة مع المركز،ومع كل هذه المحاولات التي يقوم بها الكرد،إلا أنهم ما زالوا يحاولون اقتطاع هذا الجزء المهم من البلاد، لتكوين إمبراطورية لهم تنافس الدولة العراقية الموحدة،وتعمل لتعزيز قوتها بالسيطرة على منابع النفط وتصديره إضافة إلى السيطرة على المنافذ الحدودية،وعلى الرغم من فشل كل المحاولات لتحقيق ذلك الحلم إلا أن الأكراد بدأوا بالتوظيف وتهيئة المجتمع فكريا للتقسيم، من خلال إصدار طوابع بريدية بمناسبة زيارة البابا إلى العراق، والتي زار فيها إقليم كردستان،ورسخت هذه الطوابع مفهوم الانفصال، عندما تم رسم خارطة الإقليم وهي تضم أجزاء من إيران وتركيا والعراق،والذي جوبه باستنكار ورفض من الحكومة العراقية ودول الجوار .
أهداف كثيرة تقف خلف هذا الفعل أهمها السعي لترسيخ مفهوم الدولة الكردية،ومحاولة تصدير هذا المفهوم إلى دول الجوار،وإيهام الرأي العام أن أكراد إيران وتركيا وسوريا لهم نفس الهدف في انفصالهم عن بلدانهم،وتأسيس دولة مجاورة لهذه الدول الثلاث، والسيطرة على منابع النفط فيها، إلى جانب التحكم بالمنافذ الحدودية فيها،وهذا ما تم فعلاً حيث تم استغلال زيارة البابا لتصدير هذا المفهوم،وعده ورقة ضغط على الحكومة العراقية ، لتحقيق مكاسب مالية خارج حدود الدستور والقانون، وهذا ما لمسناه من خلال الخطوات التي اتخذتها حكومة الإقليم تجاه الحكومة المركزية،وطريقة تعاطيها مع القضايا والملفات المشتركة والتي تحتاج فيه إلى قرار الحكومة المركزية وليس اجتهادات شخصية من قبل ساسة الإقليم،كما أن الاميركان لعبوا على هذا الوتر جيداً واعتبروه ورقة ضغط على الحكومة العراقية وبحسب مصالحها في البلاد.
أن عملية إصدار الطابع وبهذه الطريقة المستفزة على المستوى المحلي والإقليمي، هي محاولة لتسويق فكرة الدولة الكردية،وإطلاق رسالة للعالم اجمع أن دولتهم المزعومة حدودها خارج العراق،وعلى الجميع التعامل مع هذه الواقع..
حكومة الإقليم استغلت الأجواء المأساوية، التي تعرضت لها الأقليات في الموصل من تهجير خصوصاً المسيحيين،وعملت على استغلال من المهجرين المسيحيين لإقناع البابا أن كردستان كانت المكان الأكثر أمناً لهم،لذلك عملت حكومة كردستان على إيصال رسالة للحكومة العراقية أن الزيارة البابوية قد باركت هذه الطموحات في تشكيل إقليم مستقل،وما إصدار الطابع إلا لتثبيت الخريطة الفعلية للإقليم.
أن ضعف الحكومة المركزية في بغداد، هو من أعطى المسوغ لحكومة الإقليم أن تمارس هكذا ضغوط، وتعطي انطباع أن إقليم كردستان بات يعيش مستقلاً عن البلد الأم، في حين أن الواقع يتحدث عكس ذلك، فالإقليم يتحكم بصادرات النفط ويعمل دون دستور أو قانون على تهريب النفط إلى الخارج، إضافة إلى سيطرته على المعابر الحدودية سواءً مع إيران أو تركيا أو سوريا، حيث تقدر قيمة الموارد المالية من هذه النوافذ بمليارات الدولارات شهرياً، وهذا ما تؤكده اللجنة المالية في مجلس النواب، لذلك على المعنيين في الدولة العراقية من حكومة ومجلس النواب ضرورة فرض هيبة الدولة، وإنهاء الاجتهادات الشخصية سواءً للإقليم أو حتى من خلال تفعيل بنود الدستور العراقي والتي تحكم العلاقة بين الإقليم والمركز وبما يحقق ضمان حقوق الشعب العراقي ككل .
