اخبار العراق الان

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شارك رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، في ندوة نظمتها رابطة المصارف العراقية الخاصة بمشاركة كل من محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ومحافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ورئيس رابطة المصارف وديع الحنظل وعدد من القيادات المصرفية والاقتصادية العربية وذلك عبر الاتصال المرئي يوم 21 آذار2021. 

وتناولت الندوة العديد من القضايا الهامة مثل تأثير جائحة كورونا على البنوك العربية، واستراتيجيات التعامل مع الأصول المتعثرة، علاوة على سبل تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري العربي وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات العربية البينية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وخلال الندوة وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، ورقة بحثية بين فيها رؤيته للقضايا المطروحة على جدول أعمال الندوة، حيث أكد أن "تأثير جائحة كورونا على المؤسسات المالية والمصرفية العربية سيكون عميقا، وسوف يكون متوقعا انخفاض ربحية المؤسسات المالية وغيرها العام الماضي وخلال هذا العام، كذلك تدهور جودة بعض محافظ التمويل، خاصة للعملاء في القطاعات الأشد تضررا مثل الطيران والسياحة، كذلك بعض الاضطرابات في خطوط تمويل المؤسسات وميل العملاء الأفراد لسحب ودائعهم وهذه كلها سوف تخلق ضغوط مؤقتة على المؤسسات المالية".

وأضاف "ما يبعث على الارتياح هو الاستجابة الواسعة للبنوك المركزية العربية لهذه التداعيات واتخاذها العديد من الإجراءات التي تدعم البنوك في مواجهتها كذلك الحزم الاقتصادية والمالية الواسعة التي قدمتها الحكومات العربية لدعم الفئات والقطاعات المتضررة، والإجماع والتصميم العالمين على إعادة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي سواء على المستوى العالمي أو على مستوى كل دولة على حده من خلال التوسع في تقديم اللقاحات في الوقت الحاضر".

واشار الى أن "بطبيعة الحال، فأن البنوك والمؤسسات المالية، بل وحتى المؤسسات التجارية في ظل مثل هذه الأوضاع، أي أوضاع نشوب أزمة عالمية، تباشر بتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرارية الأعمال على كافة المستويات التشغيلية والتقنية، ومواصلة تقديم الخدمات لكافة العملاء وتأمين خطوط التمويل وتكثيف مراقبة محافظ العملاء وغيرها".

وفيما يخص استراتيجيات التعامل مع التحدي الرئيسي الذي يواجه البنوك والمؤسسات المالية في هذه المرحلة وهي ارتفاع الديون المتعثرة بسبب الانعكاسات السلبية التي ولدتها الجائحة على الاقتصاديات والشركات والأفراد، أوضح يوسف أن "زيادة القروض المتعثرة هو خطر جسيم لا ينبغي الاستخفاف به، ولكن مواجهة هذا التحدي لا تقع على عاتق البنوك وحدها، بل أيضا على السلطات الرقابية والسياسات الكلية للحكومة".

واستدرك "على صعيد المستوى الأول وهي التدابير والاستراتيجيات التي يجب أن تتخذها البنوك، يجب على البنوك وضع خطط استراتيجية شاملة توضح بالتفصيل كيفية تعاملها مع هذه الديون بطريقة منتظمة، بما في ذلك تخطيط عمليات التعرف على الديون المتعثرة في محفظة التمويلات وتقسيم المحفظة إلى مجموعات قروض متماثلة داخل المحفظة للتمكن من توجيه الجهود وملاءمة أنواع مختلفة من استراتيجيات العمل للحفاظ على القيمة وتحديد طرق الاسترداد، ووضع نظم الإنذار المبكر".

اما فيما يخص المستوى الثاني: التدابير والاستراتيجيات التي يجب اتخاذها من قبل السلطات الرقابية، فيرى يوسف أنه "يجب على الجهات الرقابية تقديم التشجيع وتوجيه البنوك من أجل مراجعة وتقييم ومعالجة جودة أصولها، ولا سيما محافظ تمويلاتها، كذلك توجيه المساهمين والإدارة إلى إنشاء وحدات متخصصة ذات موارد بشرية وفنية ملائمة داخل البنوك للإشراف على القروض المتعثرة والسعي إلى إيجاد حلول للتخلص من هذه القروض".

أما فيم يخص استقطاب الاستثمارات الخارجية والعربية، فقد بين أن "حصص الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم حيث تقل هذه النسبة عن 1% لكل الدول العربية".

وأشتر الى أن "استقطاب الاستثمار الأجنبي ليس بالعملية السهلة، وبحاجة إلى جهود وطنية منسقة وتشريعات وحوافز وبيئة استثمار آمنة. لذلك، ينبغي على البلدان العربية، علاوة على الإجراءات المعروفة المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، أن تعمل اولاً على إطلاق حرية حركة رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية للاستثمارات الموظفة في الدول العربية. وثانيا، إعطاء الحرية لتأسيس الشركات أما بالعملات المحلية وبالعملة الأجنبية أو كلاهما، وكذلك حين يتم زيادة رؤوس الأموال للشركات القائمة تعطى الحرية في ذلك لكي تتجنب خسائر انخفاض العملة، والتي تعاني منها في الكثير من الدول العربية".

وأكمل: "ثالثا، السماح للشركات بزيادة رؤوس أموالها عن طريق إصدار الصكوك بالعملة المحلية أو الأجنبية. ورابعا عدم أتخاذ إجراءات مفاجئة تمس هذه الاستثمارات كفرض رسوم أو مصاريف إضافية. وخامسا، السعي لإضفاء الاستقرار على تحرك العملات المحلية أمام العملات الأجنبية. وسادسا وأخيرا التخلص من الروتين والإجراءات الحكومية المكلفة لدى تأسيس الأعمال الجديدة".