التحقيق بملف قصف أربيل: ضغوط لتسليم المتهمين إلى بغداد
مخاوف من إخفاء الحقيقة (صافين حامد/ فرانس برس)
كشف مسؤولون في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن رفض حكومتهم ضغوطاً لتسليم القضاء في بغداد المتهمين بتنفيذ الهجوم الصاروخي على أربيل، والذي وقع منتصف فبراير/ شباط الفائت، وقتل فيه متعاقد مدني أجنبي ومدني عراقي فضلاً عن جرح تسعة آخرين بينهم عسكريين أميركيين، مؤكدين أنّ أطرافاً سياسية تحاول ربط الملف بالملفات الأخرى العالقة بين حكومتي بغداد وكردستان العراق، محذرين من مساع لتسويف الملف.
وكانت حكومة الإقليم قد عرضت، في الثالث من الشهر الجاري، اعترافات لأحد المتورطين بالهجوم، والذي أكد أنّ مليشيا "كتائب سيد الشهداء" هي التي طلبت منه تنفيذ العملية، مؤكدة استمرارها بالحقيق. إلا أنّ فصائل مسلحة وجهات سياسية مرتبطة بها، رفضت نتائج التحقيق، معتبرة أنها "غير مهنية"، مطالبة الحكومة المركزية بالتدخل وعدم "توجيه الاتهامات" الى الفصائل سيما المرتبطة بـ"الحشد الشعبي".
ووفقاً لمسؤول حكومي رفيع في حكومة كردستان العراق، فإنّ "المسؤولين في أربيل يتعرضون لضغوط مباشرة وغير مباشرة من قبل بعض الأطراف السياسية في بغداد لأجل تسليم المتهمين بالقصف إلى القضاء العراقي في بغداد، على اعتبار أن حكومة المركز هي المسؤولة عن ذلك".
المسؤول الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أوضح أنّ "الضغوط تمارس على حكومتي بغداد وأربيل، وتقودها جهات سياسية مرتبطة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران"، مشيراً إلى أنّ "حكومة الإقليم رفضت تلك الضغوط، واعتبرت أن الملف التحقيقي يجب أن يكتمل في أربيل، على اعتبار أن الهجوم وقع فيها، فضلاً عن أن القضاء في بغداد قد يتم التأثير عليه من قبل تلك الأطراف المتنفذة".
وبيّن أنّ "تلك الجهات تسعى لربط الملف بالملفات العالقة بين بغداد وأربيل، ومنها مشروع الموازنة المالية وحصة الإقليم منها، وغيرها من أجل الحصول على المتهمين"، مشدداً على أنّ "حكومة الإقليم على علم بأن نقل المتهمين الى بغداد يعني تسويف القضية وإطلاق سراحهم، وهذا ما لا نقبله، لأن عدم محاسبة المنفذين، يعني منح الجهات المنفذة حصانة من المحاسبة، ما يعني منحها الضوء الأخضر لتنفيذ هجماتها".
ويحذر سياسيون أكراد من مغبة محاولات زج الملف القضائي بالسياسة، مؤكدين أن ذلك يؤثر على مهنية العمل القضائي.
النائب السابق عن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، عبد الباري الزيباري، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "مسؤولية كشف الجهات التي تقف وراء هجوم أربيل، هي مسؤولية مشتركة بين حكومتي الإقليم والمركز، وعلى السلطتين أن تتعاونا للوصول الى نتائج مرضية والعمل بمهنية وتبادل المعلومات بشأن ذاك"، مضيفاً "يجب أن يكون الملف قضائيا، وأن يبعد عن السياسة، وعلى بغداد وأربيل أن يعطوا حرية للقضاء أن يأخذ مجراه بمتابعة المنفذين".
وشدد على "ضرورة أن يكون العمل المشترك بين الحكومتين لتأمين البلاد من نفوذ الجهات الخارجة عن القانون، لأن هجماتها تؤثر على هيبة العراق دولياً".
أما النائب عن "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، فارس البيرفكاني، فطالب بمحاسبة "الجهة المنفذة للهجوم قانونياً، بغض النظر عن ارتباطاتها وانتماءاتها الأخرى"، مبيّناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأمن العراقي اتحادي، وأن أمن أربيل جزء من الأمن الاتحادي، ونأمل أن يكون هناك تعاوناً بين بغداد وأربيل وأن تكون هناك مساع حقيقية للوصول للجهات المنفذة ومحاسبتها".
وأشار الى أنّ "أربيل تبذل جهداً كبيراً بإنهاء الملف وحسمه قضائياً"، قبل أن يختم بالقول "يجب أن تكون هناك نية صافية من بغداد وخطوات عملية لإنهاء القصف الذي يستهدف أربيل، من خلال اتخاذ خطوات أمنية فاعلة".
