البرامج الانتخابية بين الناخب والمرشح
كتب / صالح لفتة
في العالم الديمقراطي تتركز برامج المرشحين في نفس الوقت على قضايا دولية واقليمية تهم البلد واخرى محلية داخلية تمس حياة الناس يتطرق لها المرشحون محاولين جذب اهتمام الجماهير لحصد أصواتهم
في الدورات الانتخابات السابقة كان رئيس التكتل أو القائمة الانتخابية هو من يحرك الجماهير ويتطرق لتلك القضايا بينما المرشحين المنضوين في كتلتة يحاولون التركيز فقط على الأمور التي تجذب الناخبين وتكون اغلبها مطالب شخصية
وحقوق كالحصول على فرصة تعيين في الدولة أو نصب محولة كهرباء في المنطقة او تبليط الشارع الداخل لبيت الناخب .
وحتى لو كان المرشح لديه أفكار تشمل البلد ككل او مشاريع قوانين لجميع العراقيين فأنها لا تستهوي الناخبين عند طرحها إذ ليست هي الشبكة التي تصيد الأصوات
لقد بقيت مطالب الناس نفسها وازدادت الأوضاع سوءاً لأنه ببساطة كانت هموم المواطن فردية ومصالح شخصية بمعزل عن مصلحة الوطن ككل
في الانتخابات القادمة يجب أن يتغير ذلك الأمر وعلى المواطن ان يزيد من وعية السياسي ويركز اكثر في برامج المرشحين والا لن يحصد غير الخيبة من جديد
ويسأل المرشح عن حلول لملف البطالة والخدمات وكيفية إيجاد فرص عمل وموقف المرشح من قضايا الفساد والتشريعات التي تريدها الناس وموقفة من القضايا الدولية التي تمس البلد ويخرج من التفكير القديم الضيق
فالحقوق لن يتم تنفيذها دون وصول الشخصيات التي تستحق وتترك بصمة في تطوير العمل البرلماني
فلا يهم خلفية المرشح او مستوى تدينه او انتمائه السياسي إذا لم يقدم للناس ما يريدون ويكون لسان صادق باسمهم وخير معبر عن همومهم
صحيح أن المواطن لم ينسى الوعود التي قطعت له في الدورات الانتخابية السابقة وكيف أن بعض نواب الشعب تناسوا وعودهم حالما اوصلتهم اصواتهم لبغداد وانه لم يطالب بحق او ينهى عن باطل طيلة السنوات السابقة ويعود الآن يريد تجديد انتخابه
لكن هناك شخصيات لها دور بارز وفعال في المجتمعات وتركت أثر واسع في خدمة الناس وترفعت عن استخدام نفوذها من اجل الكسب تحتاج لدعم واسناد الجماهير وتستحق ان يعاد التجديد لها
وعلى المرشحين حيازة نضج سياسي ومعرفة امكانياتهم وحدود صلاحياتهم في حال الفوز لتكون الوعود الانتخابية لهم ممكنة التنفيذ وقابلة للتطبيق فلا يحق لهم بعد الفوز التنصل منها ولا يجوز خلق الأعذار لمن لا يطبقها او تبرير الفشل فقد سئم الناس من سماع أفكار وكلمات مكررة ومواعيد فارغة حد الالتزام بها الصندوق الانتخابي .
