اخبار العراق الان

كتب / قاسم العجرش

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء 23/3/2021، عدم مشاركة الجالية العراقية في الخارج؛ بالانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل من العام الحالي.

المفوضية بررت قرارها بأنها واجهت عدة معوقات، فنية ومالية وقانونية وصحية/ أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج، بايومترياً بمراحلها كافة، تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط”..ايباخ..وين جنتوا؟!.

في هذا الصدد فإن “قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)”.

قدمت المفوضية سببا آخرا لتدعيم قرارها، وهو أنها رأت أن “إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية، يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات، التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، (لعد أشلون أجريت الأنتخابات السابقة؟!)!

إضافت المفوضية أن ارسال موظفي المفوضية الى دول أخرى، في ظل الظروف الصحية الحرجة، المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021″.

الحقيقة أن قرار المفوضية؛ يمتلك المبررات المعقولة لإصداره، بيد أنه يصطدم بعقبة قانونية مهمة، وهي انه كان على مفوضية الأنتخابات، أن تذهب الى مجلس النواب لتعضيد قرارها بقانون، إذ انها لا ولاية لها على أصوات العراقيين، وليس من حقها تحت أي مبرر حرمانهم من حقهم الدستوري، أو إلغاء الإنتخابات كلا أو جزءا، حتى وإن كان لقراراتها قوة القانون، فإن ذلك لا يعلو على الدستور قطعا، وهو الكافل الأقوى بحق المواطن بإنتخاب من يمثله، فضلا عن أن واجبات المفوضية وقراراتها، تتعلق بأمور تنظيمية وليس بأصل العملية الأنتخابية.

عدم إجراء عملية إقتراع الخارج، والأسباب الموجبة التي قدمتها مفوضية ألإنتخابات؛ لقرارها الذي يفتقر الى سند قانوني، يؤكد ما ذهبنا اليه أن إنتخابات تشرين أول القادم لن تجرى في موعدها، بعدما جرى تأجيلها للمرة الثانية مع أنها إنتخابات مبكرة، وكان بين التأجيل والتأجيل ستة أشهر، اي أن مجموع التأجيلين كان سنة كاملة، لا سيما أن الأسباب التي ساقتها المفوضية لإلغاء إقتراع العراقيين في الخارج، ستضل قائمة لفترة طويلة، إذ لا يعلم أحد متى ستنتهي جائحة كورونا، ويمكن بسهولة للمفوضية إن تستخدم ذات الأسباب والذرائع، لتأجيل الأنتخابات للمرة الثالثة، وربما للمرة العاشرة؟!

ثمة ملاحظة تعزز هذه القناعة، هي ان جهود الحكومة في مقاومة الجائحة ليست مرضية، ولغاية اليوم لم يبدأ برنامج تلقيح واسع، وليس متوقعا أن يشرع به في وقت قريب، فضلا عن عدم شفافية موضوع توفير اللقاح، إذ ليس هنالك معلومات واضحة ومعلنة عن عقود شراء اللقاح ومواعيد تجهيزه.

الإصابات في العراق تعدت عتبة ثمانمائة الف إصابة، وهي في تصاعد مستمر، وحينما يحين موعد إنتخابات تشرين اول، ستكون الإنتخابات “بطرا”!

ثمة أطراف عديدة من مصلحتها تأجيل الأنتخابات، فالحكومة تريد أن تبقى وتتمدد، وتشاطرها في هذا الرغبة أغلب القوى السياسية، وخيار تأجيل الأنتخابات الى موعدها الدستوري في ايار 2022 يبدو خيارا واقعيا، وسنكتشف أن كل الذي جرى منذ إندلاع إحتجاجات تشرين، وإقالة عبد المهدي، وتشكيل حكومة بديلة، كان سلسلة أخطاء بنتائج كارثية، دفع ثمنها المواطن ، أمنا وحياة ومستقبلا، وأن ما جرى كان كبوة لن نستطيع النهوض منها بدون خسائر!

في إسرائيل هذا الكيان الذي يعيش بقلق دائم، أجريت خلال سنتين فائتتين أربع عمليات إنتخابية، آخرها أجري قبل يومين، وكان أحد وسائل تشجيع الناخبين هناك على المشاركة، أن حكومة نتن ياهو، نجحت في تطعيم نصف السكان لغاية يوم الإقتراع!

كلام قبل السلام: ثم أن الإنقلاب الناعم لم يستكمل بعد مفرداته، فهل ستجرى إنتخابات ايار 2022 في موعدها..!