اخبار العراق الان

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، منح إجازات تأسيس رسمية لـ5 الاف مشروع صناعي، لم ينفذ منها سوى 492، وعزت الوزارة ذلك الى صعوبات تخصيص الاراضي وروتين منح الموافقات البيئية لمشاريع صناعية.
وكان يفترض أن تحد تلك المشاريع حال تنفيذها من البطالة في البلاد، التي قفزت من 22 بالمئة في اواخر العام 2019 لتصل الى 40 بالمئة وذلك نتيجة الازمة الاقتصادية في البلادوتفشي فيروس كورونا وحظر التجوال، بحسب احصائيات رسمية.
 وقال مدير عام مديرية التنمية الصناعية في الوزارة عزيز ناظم العيساوي في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان «المديرية منحت اجازات تأسيس لخمسة الاف مصنع في البلاد بمختلف النشاطات للقطاعين الخاص والمختلط، الا ان مجموع المشاريع الصناعية للقطاعين، المنفذة بعد اجراء اخر الكشوفات الميدانية، بلغ 492 مشروعا صناعيا في بغداد والمحافظات». وتوزعت تلك المشاريع بواقع 306 مشاريع خاصة بالصناعات الإنشائية و103مشاريع خاصة بالصناعات الكيمياوية و65 مشروعاخاصا بالصناعات الغذائية و15 مشروعا خاصا بالصناعات المعدنية و3 مشاريع خاصة بالصناعات النسيجية». واوضح ان «هناك تحديات تواجه المشاريع الصناعية منها الحصول على موافقات الجهات الساندة المتعلقة بالبيئة، وصعوبة الحصول على الاراضي بسبب الروتين»، داعيا«الجهات المعنية الى مراعاة المدد الزمنية المحددة لانجاز هذه المشاريع». 
واكد العيساوي، ان «ثقة المستثمرين بانشاء معامل صناعية تتحقق من خلال ازالة الرؤية البيروقراطية، وادخال نظام الاتمتة الالكترونية، وتطبيق قوانين صارمة بحماية المستثمر وامواله، إذ يحتل العراق تصنيفا متميزا بالفرص الاستثمارية لانه يضم موارد كبيرة وسوقا مفتوحة لرفده بالسلع المختلفة».
واعلنت الوزارة وجود خطط لدى هيئة الرأي للمتابعة والاشراف على مشاريع القطاع الصناعي الخاص والمختلط التي تأسست حديثا وتقديم الخدمات والتسهيلات لها وفقا للضوابط والتعليمات المعمول بها، خصوصا التي تمكنت من اثبات حضورها واعادة بريق «صنع في العراق الى السوق المحلية وعملت على تشغيل العاطلين». 
ونوه العيساوي «بتحقيق عقود مشاركة بالانتاج مع شركات اجنبية ومحلية وعربية عملت على تاهيل المصانع واضافة خطوط انتاجية جديدة، واستطاعت تحقيق ارباح كبيرة، تزامنا مع وجود مساع لوضع خطة جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي وتطبيق قانون حماية المنتج الوطني ورفع جودة المنتجات». يشار الى ان العراق بعد 2003 انتهج سياسة السوق الحرة ولكن لم تكن هناك معامل تكفي لتغطية السلع المطلوبة للمواطن نتيجة الانتعاش الذي شهده دخله الشهري، لذا اتجه نحو الاستيراد على حساب المنتج المحلي.