دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دول الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالقوانين الدولية ذات العلاقة بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء الأطفال، ومعاملتهم على نحو يراعي خصوصية مرحلتهم العمرية.
وسلّط المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف، الضوء على حادثة منع السلطات الإيطالية والمالطية في مارس الماضي سفينة تحمل 219 طالب لجوء من الرسو في موانئها، على الرغم من وجود أطفال، وحالات إنسانية ملّحة بين طالبي اللجوء.
وبيّن الأورومتوسطي أنّ السفينة -التي تتبع لمنظمة “Open Arms”- أنقذت طالبي اللجوء في عرض البحر، وكان من بين ركابها نساء حوامل، و 56 قاصرًا 12 منهم غير مصحوبين بذويهم. ورغم ذلك بقيت 5 أيام في المياه قبل أن تسمح لها السلطات الإيطالية بالرسو في مرفأ بوزالو.
وقال الأورومتوسطي إنّ الحادث يشكّل تجاهلًا صارخًا للمصالح الفضلى للأطفال الذي كانوا على متن السفينة، إذ كان من الممكن أن تتعرض حياتهم للخطر بسبب المدة غير القصيرة التي ظلوا عالقين فيها.
وأوضح أنّ الحادث يبرز تعرض الأطفال من طالبي اللجوء لنفس التجريم والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها طالبو اللجوء البالغين، ويمثّل أحدث مثال على تطبيق دول الاتحاد الأوروبي لسياسات تتجاهل الكرامة الإنسانية، وتتعارض مع القوانين الدولية ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى حادثة وفاة فتاة من مالي (عمرها عامان) في 16 مارس/آذار الماضي، في إحدى المستشفيات الإسبانية بعد إنقاذها من قارب مكتظ لطالبي اللجوء، حيث عُثر عليها وهي فاقدة للوعي. وبوجودها في البحر لمدة أربع ساعات، عانت من انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم وتعرضت لسكتة قلبية بسبب البرد.
ولفت إلى أنّ الحادثة ينبغي أن تلفت الانتباه إلى المخاطر الجسيمة التي قد يتسبب بها التخلي عن المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعانون في البحر لفترات طويلة قبل إنقاذهم.
وفي حادثة سابقة في أكتوبر 2013، لقي 200 مهاجر وطالب لجوء من بينهم 60 طفلاً مصرعهم عندما انقلب قارب صيد كان يقل أكثر من 400 مهاجر من ليبيا أثناء محاولته الوصول إلى إيطاليا. وعلى الرغم من نداءات الاستغاثة العديدة الموجهة إلى كل من السلطات الإيطالية والمالطية، لم يأت أحد لإنقاذهم لمدة أربع ساعات، ما أدى إلى تلك النتيجة المروعة التي أكّدها تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة -صدر في يناير/كانون الثاني الماضي- حيث أدان إيطاليا لفشلها في حماية الحق في الحياة لأولئك الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه الشديد من أن يستخدم التأخير المتعمد في إنقاذ المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يواجهون الغرق في البحر، كإجراء عقابي لردع الأشخاص- الذين تتمثل جريمتهم الوحيدة في الفرار من النزاعات والاضطهاد- عن محاولة البحث عن ملاذ آمن في أوروبا.
وأكّد أنّ القانون الدولي يحمي الأطفال المتنقلين، وينظر إليهم بصفتهم أطفالًا لا مهاجرين، إذ ينص على منح كل شخص أقل من 18 عامًا ضمانات إجرائية مراعية للأطفال، على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية: "يجب أن يتمتع الأطفال بالحق في الحماية والرعاية اللازمتين لرفاههم" و "في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، سواء تم اتخاذها من قبل السلطات العامة أو المؤسسات الخاصة، فإن مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون الاعتبار الأساسي".
ويُستمد مبدأ مصالح الطفل الفضلى من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، وهي المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها على نطاق واسع، والتي صدّقت عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي.
بدورها، قالت الباحثة في شؤون الهجرة واللجوء في المرصد الأورومتوسطي "ميشيلا بولييزي" إنّ مبدأ مصالح الطفل الفضلى يجب أن يسمو على جميع المبادئ الأخرى، بما في ذلك الأوامر المتضاربة أو سياسات الهجرة التقييدية، إذ ينبغي على السلطات التأكد من أن عملياتها تهتم في المقام الأول بحماية مصالح وحقوق واحتياجات كل طفل".
وأضافت "بولييزي" أنّ "تحديد ما هو في مصلحة كل طفل يتطلب تقييمًا واضحًا وشاملًا لهوية الطفل، بما في ذلك جنسيته وخلفيته العرقية والثقافية واللغوية ونقاط الضعف الخاصة واحتياجات الحماية".
وأكّدت أنّ السماح للطفل بالوصول إلى بلاد اللجوء الآمنة هو الشرط الأساسي لحمايته ولنجاح عملية التقييم. وشدّد الأورومتوسطي علة أنّ المادة (6) من اتفاقية حقوق الطفل تكفل إلى جانب الحق في الحياة، نمو الطفل "إلى أقصى حد ممكن".
كما أنّ التعليق العام رقم 6 للجنة حقوق الطفل يقدم مزيدًا من الإرشادات حول حماية الأطفال المتنقلين وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وهذا يشمل، في جملة أمور، ضرورة تحديد جميع هؤلاء الأطفال وتسجيلهم في أقرب وقت ممكن بعد دخولهم البلد المضيف.
وأكّد أنّه وفقًا للمبادئ التوجيهية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنّه يجب معالجة طلبات اللجوء التي يقدمها الأطفال، سواء كانوا مصحوبين أم لا، على أساس الأولوية، وكذلك مع فترات انتظار مخفضة في كل مرحلة من مراحل إجراءات اللجوء.
