اخبار العراق الان

بغداد اليوم - بغداد

تحدث المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن القروض والموازنة التي صوت عليها مجلس النواب وارسلها إلى رئاسة الجمهورية، بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن "هناك تنافساً بين الحكومة والبرلمان هدفه مصلحة الشعب العراقي وما حصل في الموازنة صورة من صوره".

وبخصوص إلغاء قروض خارجية ثبتها البرلمان وتقليل اخرى وفق النسخة المعدلة من الموازنة، لفت ناظم الى أن "الحكومة تنتظر نسخة الموازنة المعدلة لبيان موقفها".

وأضاف أن "هناك توجيهاً حكومياً للوزارات بتدقيق صيغة الموازنة المعدلة من قبل مجلس النواب وإبداء الملاحظات عليها ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسندرس الموازنة ونعالج ما يمكن معالجته".

وبالنسبة لمطالبات المتقاعدين بإلغاء الاستقطاعات وصرف مكافئة نهاية الخدمة، قال ان "الحكومة تنتظر جداول الموازنة وما أُقر وعندما نعرف تفاصيل الموازنة المعدلة من قبل مجلس النواب سيكون بإمكاننا الرد على هذه المطالبات".

وفي المؤتمر ذاته ، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، مضامين جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وقال حسن ناظم، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، تعليقا على زيارة الكاظمي الأخيرة إلى السعودية والإمارات، إن "الزيارات الأخيرة تهدف لإقامة علاقات متوازنة مع الجميع".

وبشأن ملف كورونا، قال ناظم إن "الصحة تعاقدت على 21 مليون جرعة من لقاح كورونا ستصل تباعاً".

وبخصوص أزمة المحاضرين المجانيين، أشار إلى أن "مشكلة المحاضرين المجانيين ورثتها الحكومة الحالية من الحكومات السابقة، وصوت مجلس الوزراء على التعاقد مع المحاضرين وشملوا بالقرار 315".

وأوضح، أن "القرار 315 يتيح حقوقاً تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة إلى الملاك الدائم".

وعن ارتفاع الاسعار في الاسواق، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن "الكاظمي زار الأسوق بطريقته الخاصة للوقوف على مشكلة ارتفاع الأسعار"، مشيرا الى صدور "توجيهات إلى وزير الداخلية بزيارة الأسواق للوقوف على مشكلة ارتفاع الأسعار".

وتابع بشان قرارات جلسة اليوم، أن المجلس أصدر توجيها إلى "وزارة الزراعة لفتح باب الاستيراد لمدة معينة لمواجهة ارتفاع أسعار"، مبينا أن "مجلس الوزراء وجه وزارة التجارة بتوزيع حصة إضافية في شهر رمضان".

وبشأن ملف الانتخابات، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس "أقر التعاقد مع شركة ألمانية لفحص برامجيات الأجهزة الإنتخابية".