اخبار العراق الان

أيام تفصلنا عن إغلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تسجيل التحالفات الانتخابية، والتي حددتها لغاية 17 نيسان/أبريل، لتشهد الكواليس حِراكًا لحسم التحالفات، والسمة الأبرز هي تحالفات طولية عابرة للطائفية، بحسب تعبير زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، والذي "دشن" المباحثات العلنية، بزيارته لمحافظة الأنبار برفقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

لم تكن التحالفات العابرة للطائفية تجربة جديدة، إذ شهدت انتخابات 2018 وجود تحالفي الإصلاح والبناء وكانت مكونات كل منهما، قوى شيعية وسنية وكردية

أول التحالفات، تحالف العزم برئاسة زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، والذي أعلن عن قبل أيام، ويضم: سليم الجبوري، وصلاح مزاحم الجبوري، ومثنى السامرائي، ومحمد الكربولي، وجمال الكربولي، وراكان الجبوري، وسلمان اللهيبي، ومحمد العبد ربه، وقتيبة الجبوري، وخالد العبيدي، والأخير لم يثبت مصيره لغاية الآن، إذ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي نفيًا لدخوله في التحالف، فضلًا عن عدم نشر منصاته الرسمية بيانًا حول الموضوع.

ويقول مصدر مطلع في المكتب الإعلامي للمشروع العربي لـ"ألترا عراق"، إن "المكتب الإعلامي للعبيدي نفى الحديث المتداول عن ابتعاده من مشروع الخنجر، وأكد ارتباطه بعلاقة ودية مع خميس الخنجر، وأبوابه مفتوحة لأي  تحالف"، نافيًا "علمه برؤية التحالف فيما إذا كان عابرًا للطائفية، أو مقتصرًا على القوى السنية".

اقرأ/ي أيضًا: وسائل الاحتجاج ضد النظام.. أضعف الإيمان أحوجه

وعن أهم أهداف وخطط تحالف العزم، قال عضو التحالف محمد نوري عبد ربه، إن "التحالف شُكل من عدة أحزاب سياسية من المحافظات المحررة، ولا يزال قيد الإنشاء، وتم التفاهم من قبل الأحزاب المتحالفة على إعداد الخطط لدخول الانتخابات المقبلة في كثير من المحافظات ضمن الدوائر الانتخابية، وأبواب هذا التحالف مفتوحة لجميع الكتل والشخصيات السياسية الراغبة بهذا التحالف".

وأضاف في تصريح صحفي، أن "التحالف  ليس منافسًا لأي حزب أو تحالف آخر، ولكن بعد إقرار قانون الانتخابات الأخير الذي قسم المحافظات على شكل دوائر انتخابية، وكي لا يكون هناك صدام سياسي وتنافس ما بين بعض الأشخاص، وألا يكون هناك تأثير وأولويات لشخصية معينة، من خلال التفاهم مع هذه الأحزاب على دعم شخصية معينة أو اثنين في كل دائرة انتخابية، كي تستطيع الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمان العراقي القادم".

ومن خلال مراجعة خارطة التقارب بين القوى السنية، بالمقارنة مع توزيع الدوائر الانتخابية، والاصطفافات الأخيرة، نجد جبهتين تتنافسان، الأولى بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والثانية بزعامة زعيم المشروع العربي خميس الخنجر.

وفي المقابل، قال متابعون إن زيارة زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، لمحافظة الأنبار، هي بداية لانطلاق تحالف مع "القوى السنية"، لكنها لا تعدو كونها تجربة متكرّرة لإعادة إنتاج القوى المتحكمة بالنظام ذاته، كما حدث في انتخابات أيار/مايو 2018، وهو ما عبّر عنه في مواقع التواصل الاجتماعي حين تم تداول مقطع فيديو للنائب يوسف الكلابي، أثناء الزيارة، دعا فيه أهل الأنبار لـ"التمسك برئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي". 

واستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عمار الحكيم، في الأنبار، برفقة محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي وعدد من الشخصيات السياسية ووجهاء ورؤساء العشائر في المحافظة.

تكرار التجربة

لم تكن التحالفات العابرة للطائفية تجربة جديدة، إذ شهدت انتخابات 2018، وجود تحالفي الإصلاح والبناء وكانت مكونات كل منهما، قوى شيعية وسنية وكردية، وهذا ما يجعل الأمل شحيحًا فيها، وفقًا لمراقبين.

يقول الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي إن التحالفات ستنجح على مستوى التشكيل والمتطلبات الفنية لمفوضية الانتخابات، لكنها ستفشل على مستوى البرامج

ويعتقد الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي، بوجود تراجع في قناعة الرأي العام منذ عام 2018 في المنتظم السياسي على مستوى النموذج أو الأداء ومحاولة انعاش العلاقة بين الطبقة السياسية والجمهور، لا تتمّ من خلال تدوير السلطة بذات الوجوه، والرهان على عبور الطائفية، التي لم تعدّ تحاكي مشاعر العراقيين، الذين باتوا يدركون أن الفشل الشامل شارك فيه الجميع.

اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات: هل يليق بـ"تشرين" عملية يرعاها السلاح؟

وأضاف الشريفي خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، أن "التحالفات ستنجح على مستوى التشكيل والمتطلبات الفنية لمفوضية الانتخابات، لكنها ستفشل على مستوى البرامج، خاصة وأن الضد النوعي واضح في طبيعة تشكيلها، االحلبوسي وفريقه يميلون للتعاون مع الإرادة الدولية، والتحالف الآخر يؤمن بالتوازنات الإقليمية ويستدعي الأزمات الإقليمية".

وحول محاولة الحكيم لتشكيل تحالف عابر للطائفية، قال الشريفي إنها "المحاولة الثانية، ولم يوفق في الأولى، إذ لم تعد المسألة طائفية، وإنما أزمة إدارة ووعي قيادي، وهذا ما يجعلني غير متفائل في الانتخابات والأمور تتجه نحو آلية طوارئ معينة، ولن تمضي الانتخابات كما ترجو الأحزاب، لأن قناعتها شيء، وإرادة الرأي العام شيء آخر".

وحول التحالفات التي انبثقت منها قوى جديدة، ولا تحمل وزر التجربة الماضية، وأخرى توصف بأنها "معتدلة"، قال الشريفي إن "الرأي العام بحاجة إلى محفز أكثر من البدائل، خاصة وأن هذه القوى غير قادرة على تحقيق أغلبية أو تكافؤ، كان الرهان على أحداث تشرين برفد العملية السياسية بدماء جديدة، لكنها لم تنجح بذلك"، لافتًا إلى أن "مقاطعة القوى المنبثقة من تشرين للانتخابات رأي ناضج، وسيمهد لحكومة طوارئ أو إنقاذ يعطل الدستور، ويرفع الغطاء القانوني عن الأحزاب، ويفتح ملفات الفساد والإرهاب، والآن ما من نموذج سياسي، غير متهم بالفساد أو الإرهاب أو متواطئ مع أحدهما، إذ لا توجد مساحة للتجربة كل أربع سنوات".

اقرأ/ي أيضًا: 

"أزمة الثقة": لعبة التوريط في نظام متصارع

حوار بصوت "كاتم".. والكاظمي الذي لا يعيش معنا