اخبار العراق الان

بغداد - ناس

رد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية النائب خلف عبد الصمد، الثلاثاء، على بيان تحالف القوى العراقية الذي صدر بشأن المطالبة بإقالة النائب ظافر العاني على خلفية تصريحاته حول قضية المغيبين ومنطقة جرف الصخر.  

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال عبد الصمد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 نيسان 2021)، "نود أن نوضح موقفنا الرافض لما ورد في بيان تحالف القوى العراقية الذي صدر يوم أمس ، حيث تطرق البيان الى معلومات غير مستندة الى ادلة واتهامات لا أساس لها من الصحة و ردود غير مقبولة على السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بصفته شخصية اعتبارية يمثل مجلس النواب العراقي".

وأضاف أن "محاولة تحالف القوى خلط الاوراق و إيجاد تأويلات طائفية لكلام السيد النائب الاول امر مرفوض جملة و تفصيلا و نشير في هذا الصدد الى ان ايراد اي معلومة دون تقديم الادلة يعد كلاما انشائيا لا قيمة له".

وتابع، أن "اخوتنا العراقيين في جرف النصر او في محافظاتنا الغربية هم جزء اساس من هوية العراق و مواطنون يتمتعون بنفس المستوى من الحقوق و الواجبات و لا يمكن القبول بأي أعمال تسيء الى بعضهم كما اننا لن نقبل باستثمار معاناتهم لأغراض سياسية و انتخابية في الوقت الذي يعاني فيه الكثير منهم من الفقر و الحرمان".

وأردف "إننا نثمن الدماء العراقية الزكية التي سالت دفاعا عن أبناء تلك المناطق و المحافظات من اجل تحريرها من دنس الإرهاب من منطلق وطني أساسه حماية وحدة العراق و عزة و كرامة ابنائه بمختلف مذاهبهم وقومياتهم".

ودعا تحالف القوى الى"النظر للمصلحة الوطنية من خلال ادانة ورفض تصريحات ظافر العاني امام البرلمان العربي التي اساءت للمكون السني قبل غيره، و العمل مع الفرقاء السياسيين على تقديم الخدمات لكل العراقيين بما فيهم ابناء المحافظات الغربية بدلا عن الاثارة السياسية و نؤكد اننا نرفض بشدة اي اجراء تعسفي محتمل ضد اي مواطن يتم اعتقاله و ندعو تحالف القوى الى تقديم الادلة على ذلك بغية متابعة الملف من قبل مجلس النواب بعيدا عن التصريحات الاعلامية المفتقرة للادلة".

أصدر تحالف القوى بزعامة محمد الحلبوسي، الاثنين، بيانا للرد على تصريحات نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي بشأن مطالبته بإقالة النائب ظافر العاني.   

وعبر التحالف في بيانه، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 نيسان 2021)، عن "استغرابه الهجمة الشرسة والمغالطات العديدة التي تضمنها بيان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي والتجاوز المرفوض جملة وتفصيلا على شخصية وطنية عرفت بشجاعتها وإعتدالها في الدفاع عن حقوق العراق والعراقيين وهو النائب ظافر العاني ونعتبر البيان انتصارا للظالم على المظلوم".  

وأشار الى أن "العديد من التهم والتفاصيل التي أدرجت في البيان كانت مجتزأة في محاولة واضحة لتشويه الحقائق في العديد من جوانبها فالبيان يتهم النائب بانه تحدث بلغة طائفية في حين ان الحديث ليس فيه أية اشارة الى الموضوع الطائفي وقد دافع العاني عن قضايا حقوق الانسان للعراقيين جميعا على حد سواء كالمغيبين ونازحي جرف الصخر واغتيالات متظاهري تشرين السلميين كما اشاد في كلمته بالحكومة العراقية وبالقضاء، فأين الطائفية في ذلك؟".  

وأضاف، "أما القول بعدم وجود مغيبين او مخطوفين فهو امر لاتدعمه الحقائق فهنالك الالاف الذين تم اختطافهم في الصقلاوية وبزيبز وجرف الصخر ونينوى والجهات التي خطفتهم يفترض أنها معروفة للحكومة وللجميع ولطالما سمينا الاشياء بمسمياتها على مدى الفترة الماضية وقد استمرت تلك الجهات ومن يغطي عليها في الدفاع عنها وتبرير جرائمها وهي التي يسميها مقتدى الصدر انها مليشيات وقحة، إن وجود مغيبين أمر ثبتته الوقائع وآخرها موازنة العام 2021 التي نصت على تعويض عوائل المغيبين ومعاملتهم كشهداء".  

اقرأ ايضا: حسن الكعبي يفتح النار على ظافر العاني ويطلب إقالته من البرلمان!  

وتابع، أن "السؤال اليوم كيف تستطيع منظمة حقوق الانسان معرفة مصير المغيبين في مناطق لا تستطيع القوات الرسمية الامنية العراقية الدخول اليها واذا ما دخلتها فانها تعتقل".  

وبين، أن "الامر الثاني هو اتهام اهالي جرف الصخر جميعا بالارهاب وهو منهج طائفي مردود فالجميع يعلم ان جرف الصخر لم يدخل اليها تنظيم داعش الارهابي في عام 2014 لانها بالاصل كانت محتلة من المليشيات الوقحة التيماتزال حتى اليوم تسيطر على المنطقة وتمنع اهلها من العودة إليها".  

ودعا التحالف الكعبي لـ"احتكام الى المنطق وتغليب مصلحة العراق مستقبلا وان لا يكون مستعجلا في حكمه للدفاع عن مجاميع مليشياوية ارهابية احرجت العراق امام المجتمع الدولي باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية وخطفت ابناء الشعب العراقي ومثلت بجثثهم وكان الأجدر به إصدار بيان شديد تجاه الجهات التي تستعرض باسلحتها وسط العاصمة وتطلق الصواريخ على الابرياء وهو منهج مغاير لمنهج سائرون ومقتدى الصدر الذي طالب مرارا بمحاسبة هذه المليشيات التي تتحدى الدولة وتخرق القانون".