اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

في وقت سابق واثناء تفاوض العراق مع الشركة الكورية دايو لتنفيذ ميناء الفاو قبل توقيع العقد وفي خضم الازمة المالية التي كانت تشهدها البلاد، طرح مختصون اقتصاديون حلًا يتمثل بـ”تبرع” المواطنين بالاموال او المساهمة في مشروع ميناء الفاو عن طريق الاكتتاب وحجز اسهم لهم تدر عليهم ارباح، فيما يأتي هذا المقترح اليوم مغطى بقانون يضمن مساهمة المواطنين والعاملين في المشاريع الكبيرة.

وكان الخبراء والمختصون الاقتصاديون قد تحدثوا عن أهمية كبرى لميناء الفاو في رفد الاقتصاد العراقي، سيما أن ثروة النفط الخام قد تستمر عقدا أو عقدين من الزمن، لكن الميناء لن يتوقف وهو ثروة دائمة، فيما طرحوا فكرة الاكتتاب مع المواطنين بأسهم تباع لهم وبالتالي يصبحون شركاء ويقضون على الفساد ويحافظون على ديمومة عمل الميناء.

وفي وقت سابق طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ضرورة اعلان  ميناء الفاو الكبير شركة مساهمة مختلطة للاكتتاب العام وطرح الأسهم للمواطنين، وبنسبة 49% مقابل 51% لوزارة النقل “، الامر الذي يتيح ارباحًا إلى المواطنين المساهمين.

واليوم، يتحدث مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، عن امكانية تحقيق هذا الامر عبر تفعيل قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 الذي يسمح بتحويل الشركات العامة إلى عامة مساهمة.

وقال صالح إن “تطبيق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997يسمح بإعطاء فرصة للعاملين في هذه الشركات بأن يكونوا مساهمين بأسهمها، وبالتالي فإن العمال سيعملون بأسهمهم، وهو ما يسهم في زيادة كمية الإنتاج وتحسين نوعيته”.

وشدد على “أهمية أن يشرع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتباره نموذجاً من الملكية المشتركة لرفع كفاءة الانتاج، وهو تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ويستند الى هذا الشكل من الشراكة قرابة 27 % من النشاط الإنتاجي في العالم، وهو يصب في مصلحة العراق وأفضل أسلوب للتشغيل والتنمية، إضافة الى امتداداته بتقليص البطالة”.

وأضاف، أن “هناك مشاريع سيادية ستراتيجية ويصب إنجازها لمصلحة العراق بشكل عام، مثل ميناء الفاو، وهي لا تخص اقتصاد محافظة معينة وإنما تشكل مشاريع ستراتيجية عراقية بامتياز، وتؤدي خدماتها ومنافعها لنمو ورفاهية البلد، ويجب أن ينصب جهد الحكومة والدولة بصفة عامة على مثل هذه المشاريع”.

شارك هذا الموضوع: