اخبار العراق الان

واخ ـ بغداد

رأى الخبير القانوني علي التميمي اليوم الجمعة ، عن الاليات القانونية لاسترداد الاموال المهربة والتحرك الدولي لحل الأزمة الاقتصادية وفق القانون الدولي “.

وقال التميمي في رأي قانوني خص به وكالة “خبر برس” ، توجد اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والخاصة باسترجاع الاموال المهربة وفق المواد ٥٥ و٥٦ منها رسما طريق لاسترداد هذه الأموال وقد وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧ “، مبينا ان” قيمة الأموال المهربة تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار”.

واشار الى ان” البنك الفدرالي الأميركي فيه  ٦٥ مليار دولار تعود للنظام السابق وهي ملك الشعب العراقي يمكن للعراق ان يطالب بها وفق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ الستراتيجية والتي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من امريكا “.

واوضح ان” المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع ان تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادها للمساعدة “، لافتا الى ان” العراق حارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ مجلس الامن “.

واضاف ان” العراق لازال تحت الفصل السادس من الميثاق الاممي لوجود متعلقات ماليه مع الكويت بقيمة ٤ ونصف مليار دولار واذا استمر الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد يعود مجلس الأمن بالعراق إلى الوصاية الدولية اي الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة”.