مشتريات العيد مجهولة المصير بفعل تذبذب الرأي حول “الحظر الشامل”.. فرضية قد تحسم الأمر وتوضح “نيّة الصحة”
يس عراق: بغداد
منذ أكثر من 4 ايام، أعلنت وزارة الصحة انها تدرس إمكانية فرض حظر شامل لاسبوعين من ضمنها أيام عيد الفطر، في الوقت الذي لم تحسم الوزارة حتى الان ما اذا كان هذا التوجه سيحسم ام لا.
وبينما يزداد الترقب على المستويات الشعبية فضلا عن اصحاب المحال التجارية الذين لم يحسموا أمرهم فيما اذا سيوفرون البضائع اللازمة للمستهلكين العراقيين الذين تعودوا تبضعها ايام العيد، من ملابس او غيرها، حيث أن عدم معرفة ما اذا سيتم فرض حظر شامل قبل ايام العيد وخلالها من عدمه، سيجعل أصحاب المحال فضلا عن المستهلكين، في وضع معلق وغير محسوم فيما اذا يتبضعون بمناسبة العيد أم لا.
وتجدد وزارة الصحة منذ ايام ان توصياتها بفرض الحظر الشامل مازالت حبيسة أدراج وزارة الصحة، ولم يتم رفعها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، إلا أنه بالرغم من عدم حسم الامر بعد، يتبين في حديث مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي امكانية لاستبعاد فرض الحظر قبل ايام العيد حيث يشير الى “عدم إمكانية فرض أي حظر بكل أجزائه بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن”.
وأوضح، أن “وزارة الصحة لم ترفع حتى الآن أية توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الحظر في الأيام المقبلة، وربما لا تتوافق اللجنة العليا مع توصيات الوزارة ويبقى القرار النهائي من صلاحية اللجنة”.
الحديث عن مراعاة الوضع الاقتصادي، يرجح فرضية معينة تتمثل بالسماح لأصحاب المحال التجارية فتح محالهم حتى أول يوم من ايام العيد لاستمرار حركة التبضع، إلا أنه ربما قد يفرض حظر التجوال الشامل خلال ايام العيد تحديدًا، التي تقل فيها الحركة التجارية نوعا ما مقارنة بالايام التي تسبقهه.
ومايعزز إمكانية تأخير الصحة رفع التوصيات الخاصة بفرض حظر التجوال، هو الاصابات المعتدلة خلال الايام القليلة الماضية، حيث تم تسجيل اصابات ضمن حدود الـ5 الاف اصابة يوم امس، وذلك لاول مرة منذ اسابيع.
بالمقابل، تأتي دعوات لجنة الصحة النيابية ربما متوافقة مع فرضية فرض حظر التجوال الشامل خلال فترة العيد فقط، حيث قال عضو اللجنة سلمان الغريباوي إن “اللجنة مع تشديد الإجراءات الوقائية والرجوع إلى الحظر الشامل خلال أسبوع العيد”.
