اخبار العراق الان

بالارقام: تزايد السيارات في العراق أسرع من زيادة المساحات المبلطة بـ10 أضعاف.. العراق أمام “كارثة” والعجلات لاتستطيع السير قريبًا

بالارقام: تزايد السيارات في العراق أسرع من زيادة المساحات المبلطة بـ10 أضعاف.. العراق أمام “كارثة” والعجلات لاتستطيع السير قريبًا
بالارقام: تزايد السيارات في العراق أسرع من زيادة المساحات المبلطة بـ10 أضعاف.. العراق أمام “كارثة” والعجلات لاتستطيع السير قريبًا

2021-05-06 00:00:00 - المصدر: يس عراق


يس عراق: بغداد

توقعت دراسة واحصائية غير رسمية أن يشتهد العراق زخمًا مروريًا يشل الحركة فعليًا في العراق خلال السنوات القليلة القادمة في حال عدم  استحداث طرق جديدة، حيث من المتوقع ان تصل كثافة السيارات 200 سيارة لكل كيلو متر مبلط.

وتشير دراسة لمؤسسة عراق المستقبل في أحدث تقاريرها التي اطلعت عليها “يس عراق”، إنه “اعتمادا على بيانات مديرية المرور العامة فأن عددالسيارات قارب الـ 7 مليون سيارة، وبنسبة نمو سنوية في اعداد السيارات بلغ 39.2 % على امتداد الخمس سنوات الماضية”، في المقابل بلغت اعداد الشوارع المبلطة باجمالها في العراق بحدود 46 ألف كيلو متر بزيادة مقدارها 4.2%، مايعني بطئ نسبة زيادة المساحات المبطلة مقابل التسارع في نسبة زيادة عدد السيارات بنحو 10 أضعاف.

وتبين المؤسسة أنه “من المتوقع ان تبلغ اعداد السيارات اعتمادا على الكثافة السكانية خلال سنة 2035 اكثر من 10 مليون سيارة على اقل تقدير بارتفاع يصل الى اكثرمن %40 عن الوضع الحالي، بينما تبلغ كثافة السيارات حاليا 148 سيارة لكل كيلو مترمبلط، مشيرة الى انه “من اجل عدم حدوث ضغط كبيروتقليل الزخم المروري فان العراق يحتاج الى 101 الف كيلو متر مبلط من اجل تقليل كثافة السيارات الى 100 سيارة لكل كيلو مترمبلط، اي ان الزيادة المطلوبة في الشوار ع المبلطة وكافة ملحقاتها تبلغ اكثر من 100 %من الشوارع الموجودة حاليا”.

وتبين المؤسسة انه “في حالة عدم الشروع بالتخطيط والبناء للشوارع فمن المتوقع ان تصل كثافة السيارات الى 200 سيارة لكل كيلو مترمبلط وهو الامر الذي يعني تزاحم مروري خانق جدا لا يمكن استيعابه”.

وتؤكد انه “على الحكومة العمل فعليا على ايجاد بدائل حقيقية للنقل من خلال اعتماد سياسات النقل العام وبناء المدن الجديدة ورفع مقدارالضريبة على اعدادالسيارات ووضع ضريية خدمات الشارع من اجل تخفيف الضغط على الطلب على السيارات، وعلى الحكومة فتح مجال الاستثمار في الطرق باعتماد استثمار الطرق مقابل الاجور وهو نظام معتمد في كثير من الدول لتخفيف الضغط على الشوارع واستحصال اموال من شأنها تعزيز البنى التحتية للعراق”.

وتبين المؤسسة ان “عدم الشروع بايجاد حلول من الان فأن العراق سيكون امام كارثة لوجستية تعيق مجالات كثيرة في المستقبل القريب”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة
">
?fit=283%2C178&ssl=1">