اعتماد مؤلف لتدريسي كوردي كتاباً منهجياً في جامعات العراق
اعتمدت دائرة البحث والتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكتاب الموسوم ( الوجيز في الطب العدلي العراقي) دراسة مقارنة في ضوء قانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 وتعليماته النافذة، المؤلف من قبل التدريسي بكلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك الاستاذ الدكتور نوزاد أحمد ياسين شواني بالاشتراك مع مدير قسم الطب العدلي السابق في دائرة صحة كركوك شكر محمود احمد علي، كتاباً منهجياً في الجامعات العراقية.
وقال الاستاذ الدكتور نوزاد شواني لـ PUKmedia: ان كتاب ( الوجيز في قانون الطب العدلي العراقي ) دراسة في ضوء قانون رقم (37) لسنة 2013 والتعليمات النافذة حيث أن تطبيق العلوم المختصة والمعرفة العلمية في حل القضايا الجنائية والاعتماد عليها في كشف الجرائم، هو أحد السبل المهمة في محاصرة الجريمة والتضييق عليها وخدمة العدالة، وعلى الرغم من تعدد الجرائم فإن تلك التي تستهدف النفس البشرية تبقى هي الأبشع، ولحل المسائل الجنائية المتعلقة بهذه الجرائم فإن العلوم القانونية تلتقي بالعلوم الطبية والبيولوجية مولّدة ما يسمى بالطب العدلي . كما تتجلى أهمية دراسة الطب العدلي كأحد المواضيع المهمة في الإثبات الجنائي في عدة جوانب مهمة منها: إن تحديد سبب الوفاة أو نسبة العجز في جرائم الضرب والجرح العمدي وغيرها من المسائل الفنية البحتة التي تساهم في تحديد أركان الجريمة لا يمكن الوصول إليها بدقة إلَّا بالاستعانة بالخبرة الطبية العدلية؛ لأنها مسائل لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية اللازمة لمعرفتها، كما إن موضوع الجريمة وكشفها والتوصل إلى الجناة في جرائم القتل التي تستعين بالطب العدلي والذي بدوره يزود الجهات التحقيقية بالإجابة اللازمة والدقيقة والمساعدة في كشف الجريمة والوصول إلى الحقيقة، كما لا تقتصر على إقامة الدليل العلمي في الجنح والجنايات، ولكنها تمتد إلى جوانب أخرى عديدة مثل تحديد درجة المسؤولية الجنائية للجناة، بالنظر إلى حالتهم الصحية البدنية والنفسية وتقدير العمر حال ارتكاب الفعل ولاسيما فيما يتعلق بالجرائم الجنسية (على سبيل المثال وليس الحصر)، وكذلك المسائل المدنية مثل حوادث العمل والأمراض المهنية، بهدف تقدير درجة العجز، إلى جانب كثير من الحالات الأخرى كإثبات البنوة، والتعرف على المجني عليه في الواقعة الجرمية أو حتى في حالات الكوارث الطبيعية .
ويضيف الاستاذ الدكتور نوزاد شواني قائلا : فقد استخدمنا في دراستنا هذا المنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين قانون الطب العدلي رقم (57) لسنة 1987 الملغي والقانون رقم (37) لسنة 2013 النافذ وتعليماتهما، إضافة إلى استخدامنا منهج التحليل وذلك لتحليل بعض النصوص القانونية كما وقمنا بالاستعانة بقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية النافذتين وكذلك الاستعانة بالقرارات القضائية في المواضيع التي تطلبت ذلك. ولدراسة موضوع (الوجيز في شرح قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 وتعليماته النافذ) ولغرض البحث في فيه، قسمنا دراستنا على مقدمة ومبحث تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة وقائمة بالمصادر، تناولنا في المبحث التمهيدي على ماهية الجريمة ، أما الفصل الأول فيكون للتعريف بالطب العدلي، وسيفرد الفصل الثاني إلى التقرير الطبيب العدلي ، وتطرقنا في الفصل الثالث على فحص الأحياء، وفي ثلاثة مباحث: الأول عن ماهية فحص الاحياء، ووضحنا في الثاني الجروح وانواعها، اما الثالث فتطرقنا فيه إلى الجرائم الجنسية، وجاء الفصل الرابع في فحص الأموات، وفيه ثلاثة مباحث: وضحنا في الأول ماهية فحص الأموات، وفي الثاني تشريح الجثة، وفي الثالث المقابر الجماعية، أما الفصل الخامس فقد كرسناه للفحوصات المختبرية، وفيه مبحثان: تطرقنا في الأول إلى ماهية الفحوصات المختبرية، وفي الثاني إلى فحص الحمض النووي (DNA)، وختمنا دراستنا بخاتمة توصلنا من خلالها إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات .
وأختتم حديثه بالقول: اتقدم بوافر الشكر الى عمادة كلية القانون والعلوم السياسية ورئاسة جامعة كركوك ووزارة التعليم العالي على السرعة في انجاز طلبنا واعتماد الاخير لمؤلفنا للتدريس في كليات القانون والشرطة والطبية في الجامعات العراقية والمعهد القضائي وقسم ادارة الاعمال في المعاهد، وسيتم بعونه تعالى تدریسه ايضا في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان.
PUKmedia رزكار شواني/ كركوك
