اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

بعد ساعات من تطرق تقرير اميركي إلى تفاقم ظاهرة عمالة الاطفال في العراق، صوت مجلس الوزراء على قانون حماية الطفل وارسله الى البرلمان بانتظار تشريعه.

موقع المونيتور الأميركي الذي تحدث عن تفاقم عمالة الاطفال بفعل جائحة كورونا، اعتبر ان عمالة الاطفال جزء من الحياة اليومية الاعتيادية في العراق، مشيرا الى مشاهد بيع الفتيات لزهور النرجس عند إشارات المرور، والصبية الذين يجرون العربات لبيع الفواكه ومكعبات الثلج، ويبيعون الشاي ويشاركون في حمل البضائع للمتاجر والمحلات.

وفي ظل عدم توافر إحصاءات رسمية دقيقة عن عمالة الأطفال، فإن المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق، ومنظمة العمل الدولية، دعت من أجل التحرك بهذا الخصوص. وبحسب آخر إحصاء متوفر حول عمالة الأطفال في العراق صدرت في العام 2018، فقد كانت النسبة 7.3%.

وفي تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، خلصت مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة، الى ان 17% من النازحين واللاجئين في العراق، لجأوا إلى ارسال أطفالهم للعمل من أجل تحصيل مدخول مالي. كما لجأ 42% منهم الى تزويج بناتهن الصغيرات دون السن القانوني، من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

بحسب الارقام الاخيرة في العراق حول نسبة العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، ازداد بنسبة الثلث الى 32% من 20% في العام 2018.

وقبل الازمة الحالية، كان هناك واحد من كل خمسة اطفال ومراهق، من الفقراء، والان أصبح هذا الرقم اثنين من كل خمسة أطفال، وهو ما يعادل تقريبا 38% من كل اطفال العراق.

وأشارت خيلاني الى أنه في البيوت التي فقدت معيلها بشكل خاص، اضطرت النساء الى ارسال اطفالهن من اجل العمل. وبحسب القانون العراقي، فانه يحظر على الاطفال ما دون الـ15 سنة، العمل.

وبحسب مسؤول في منظمة العمل الدولية، فإن عملة الاطفال تحرمهم من كرامتهم، وتلحق الأذى بنموهم الجسدي والذهني وبوضعهم الاجتماعي.

وأشار إلى انه قبل بدء جائحة كورونا، فإن 6% من الأطفال العاملين، يمارسون مهاماً وأعمالا خطرة، مضيفا أنه يتم استعبادهم، وفصلهم عن عائلاتهم كما أنهم يتعرضون للاصابة بأمراض مختلفة ليتم تركوهم لاعالة أنفسهم في الشوارع.

ومن التداعيات السيئة الاخرى المثيرة للقلق، ان عمر الأطفال الذين يدخلون سوق العمل، تراجع. وقالت المسؤولة في منظمة “ريسكيو انترناشيونال” افراح موسى، أن المسألة كانت تتعلق سابقا بفتية أعمارهم حوالي 14 سنة يرسلون لدخول سوق العمل، والان اعمارهم لا تتعدى 7 او 8 اعوام، وهو ما تؤكده أيضا منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.

حقوق الانسان تدعو إلى “التجريم”

من جانبها، دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، لتجريم عمالة الأطفال في العراق، مطالبة الجهات التنفيذية أن يكون لها الاجراء القانوني بحق استغلال الأطفال في العمالة الشاقة عبر قرارات ملزمة.

وقال نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية قصي عباس في تصريح إن “استغلال الأطفال في العمالة بالعراق مدعاة للقلق، ويجب أن يتوقف هذا الأمر”، مشددا على ضرورة “تجريم من يستغل عمالة الاطفال”.

واضاف عباس، ان “استغلال الاطفال في العمالة يعتبر انتهاكا صارخا بحق الطفولة وعلى الجهات التنفيذية أن يكون لها الاجراء القانوني بحق كل من يستغل الاطفال في العمالة وخصوصا الاعمال الشاقة التي لا تتلاءم مع أعمارهم”.

وأكد، أن “ملف عمالة الاطفال يحتاج إلى معالجة قانونية في التشريعات العراقية للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في الشارع في ظل وجود الفقر وانتهاكات من بعض ذوي الأطفال لحقوقهم وعدم الاهتمام بهم وتركهم في التقاطعات وتعرضهم للخطر”.

واوضح عباس، ان “استغلال الاطفال في الكسب المالي يجب أن يتوقف لإنه انتهاك صارخ وعلى السلطات التنفيذية والقضائية اخذ دورها وعلى مجلس النواب ايجاد الفقرات القانونية للحد من هذه الظاهرة”.

ويوم امس صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية الطفل المقدم من وزارة العمل وأحاله لمجلس النواب، بانتظار تشريعه.

شارك هذا الموضوع: