اخبار العراق الان

فوتو: 

284 مشاهدة

أمام الضغوط المعيشية والحالة الاقتصادية الصعبة، أعلنت الحكومة العراقية تقلص نسبة الفقر في البلاد، وانها تسعى لاستعادة الأموال المهربة، فهل ستنقذ تلك الخطوات البلاد من الأزمات التي تعيشها منذ سنوات؟

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم في كلمة له، إن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، مشيرا إلى أن العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد.

وأكد صالح أن "مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد"، لافتا إلى أنه "يتضمن أيضا دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها".

وأشار إلى أن "العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003".

من جهته أكد النائب المستقل محمد شياع السوداني، أن البرلمان العراقي سيدعم أي قانون يتضمن إجراءات فاعلة بخصوص استرداد الأموال المهربة بسبب الفساد سواء كان قبل أو بعد عام 2003.

وقال شياع إن "البرلمان كانت له محاولات في ذلك الصدد، وأجرى كذلك تعديلا لقانون الكسب غير المشروع رقم 7 لعام 2019 ومع ذلك هناك ثغرات يجب معالجتها"، مشددا على ضرورة محاسبة المتورطين بهدر المال العام.

وتعتبر الأوضاع الاقتصادية في البلاد معقدة وليست هناك خطوات واقعية وحاسمة على الأرض تشير إلى أن هناك قرارات حاسمة أدت إلى تلك التغيرات، والأمر لا يتعدى التصريحات الإعلامية، وان سارقي المال العام ما زالوا موجودين داخل البلاد ولم تتم محاسبة أو اعتقال أحد من هؤلاء الذين يطلق عليهم "حيتان الفساد"، وهم من المشاركين في السلطة السياسية منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا.

وعلى مدار أشهر، شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في العديد من المحافظات.