اخبار العراق الان

تعكف الحكومة الاتحادية على اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما اكدت اللجنة المالية النيابية انها بانتظار مشروع القانون في شهر اكتوبر المقبل. 

وكشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة الانباء العراقية عن ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيختلف عن قانون الموازنة لهذا العام في فقرتين، موضحا ان الفقرة الاولى "تتعلق بطبيعة الإيرادات النفطية، إذ إن سعر برميل النفط والكميات المصدرة لابد أن تعدل في ضوء المؤشرات الايجابية في سوق الطاقة ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة (ما بعد جائحة كورونا)، لاسيما ارتفاع درجات الانفتاح الاقتصادي الدولي وازدهار التبادل التجاري والاستثماري بين دول العالم وارتفاع معدلات النمو الاجمالية في الاقتصاد العالمي".

وأضاف "أما الفقرة الثانية، فهي أن مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة سيختزل مساحة الاقتراض عند اقل نقطة، في حين ستتوسع مساحة المشاريع الاستثمارية وتخصيصاتها بشكل ملموس وحسب اولويات التنمية، ما سيؤدي الى تحريك النمو والتشغيل الكلي في الاقتصاد الوطني وبشكل افضل، ولاسيما ارتفاع مساهمة السوق في حركة الاقتصاد بسبب حالة اليقين العالية التي ستتاح لصناع السوق"، موضحاً أن "ذلك بسبب اعتمادية السوق على مؤشرات الانتعاش في الاقتصاد الحكومي".

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني شيروان ميرزا في حديث لـ PUKmedia، اليوم الجمعة، ان الحكومة عاكفة على اعداد مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، مبينا ان الحكومة تبدأ فإعداد مشروع قانون الموازنة كل عام في الشهر السادس. 

واضاف ان الحكومة يفترض ان ترسل مشروع قانون الموازنة للعام 2022، الى مجلس النواب في شهر اكتوبر المقبل ليتسنى للمجلس مناقشتها والبدء باجراءات اقرارها حيث سيقرأها قراءتين اولى وثانية ومن ثم ستعرض على التصويت قبل نهاية العام. 

PUKmedia / خاص