بيان من الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا
في الرابع عشر من شهر حزيران تصادف الذكرى الرابعة والستون لميلاد حزبنا، الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، حينما بادرت مجموعة من الوطنيين الكورد (أوصمان صبري، عبد الحميد درويش، حمزة نويران، رشيد حمو، شوكت حنان، مـحمد علي خوجه، خليل مـحمد.) إلى تأسيس حزب سياسي، تلبية لطموحات وتطلعات الشعب الكوردي في سوريا ليكون أداة نضالية من أجل الدفاع عن مصالح الشعب السوري عامة، والنضال من أجل تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في إطار وحدة البلاد وبشكل سلمي وديمقراطي.
اتسمت سياسة الحزب بالواقعية والموضوعية وبالابتعاد عن التقوقع والانعزالية وتميزت بالمرونة من جهة وبذات الوقت بالثبات والإصرار في الدفاع حقوق شعبنا وقضيته العادلة كخيار استراتيجي، حيث أكد بأن الشعب الكوردي جزء من الشعب السوري وأن القضية الكوردية جزء من القضايا التي تعاني منها البلاد وعلى رأسها قضية الديمقراطية.
واليوم وبعد مرور أربعة وستون عاماً على تأسيسه ورغم تغير الظروف الوطنية والإقليمية والدولية ومع استمرار الأزمة السورية لأكثر من عقد من الزمن فإن الحزب لايزال يرى بأن بناء دولة ديمقراطية، تعددية، يمارس فيها جميع مكونات المجتمع السوري حقوقهم الديمقراطية والقومية والإنسانية بعيداً عن عقلية الإقصاء والتهميش التي مورست بحقهم على مدى عقود من الزمن في سوريا، هو السبيل الوحيد لحل مجمل قضايا البلاد.
لذا فإنه ومنذ الأيام الأولى من اندلاع الحراك السلمي الجماهيري شارك حزبنا مع غيره من القوى السياسية والفعاليات الشبابية لتحقيق مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة، إلا أن لجوء النظام إلى انتهاج الخيار الأمني – العسكري في مواجهة المحتجين السلميين، كان سببا في لجوء بعض قوى المعارضة إلى حمل السلاح، وكانت نتيجة المواجهة العسكرية هذه تحول الصراع إلى حرب أهلية مدمرة أتت على كل شيء في البلاد.
لقد دعا الحزب وعلى لسان سكرتيره الراحل عبد الحميد درويش إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل، للبحث في اسباب الأزمة وإيجاد الحلول الوطنية لها، إلا أن تلك الدعوة لم تلق آذانا صاغية، من هنا ازدادت التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري، وأضحت سوريا مرتعا وساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية وبأدوات مختلفة.
وبعد دخول الأزمة السورية عامها الحادي عشر ولايلوح في الافق مساع جدية لإيجاد حل سياسي للقضية السورية من جانب القوى الدولية، كما أن طرفي النزاع النظام والمعارضة لا يملكان قرارهما المستقل ولا يملكان الإرادة الحقيقية لإنهاء الصراع.
ومع استمرار الأزمة تدهور الوضع الاقتصادي للسوريين وكان لقانون قيصر والعقوبات الدولية الأخرى تأثير سلبي كبير على حياة ومعيشة المواطنين، وفي هذا السياق فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى العمل على تخفيف معاناة السوريين وتقديم يد العون والمساعدة له من جهة، ومن جهة أخرى والأهم هو ممارسة الضغط الجدي على النظام والمعارضة للجلوس على طاولة الحوار وتطبيق القرار 2254 للخروج من هذا النفق المظلم.
ونحن إذ نستذكر الذكرى الرابعة والستون لميلاد حزبنا لابد من الإشارة إلى الوضع الكردي المتردي واستمرار حالة التشرذم والانشقاقات من جهة، وتوقف الحوار بين أحزاب الوحدة الوطنية PYNK وأحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS ورغم أن الطرفين لا يزالان يتشبثان بهذه الثنائية العقيمة فإنهما بهذا القدر أو ذاك يتحملان مسؤولية الفشل وعدم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في المناطق الكوردية في قادم الايام.
ومع إطفاء شمعة أخرى من شمعات النضال فإننا نعاهد المؤسسين وآلاف المناضلين الذين ناضلوا في سبيل القضية الكوردية في أصعب الظروف وفق أهداف حزبنا بأننا سنبقى أوفياء لتلك القيم والمفاهيم التي حملناها سوية وسنكمل المشوار حتى تحقيق الديمقراطية في سورية والحقوق القومية المشروعة والعادلة لشعبنا الكوردي.
– عاشت الذكرى الـ 64 لميلاد الحزب
– النصر لقضية شعبنا
قامشلو
اللجنة المركزية
للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
PUKmedia
