اخبار العراق الان

أكدت الناشطة النسوية البارزة هناء ادور، اليوم الخميس، ان منظمات المجتمع المدني المختصة بشؤون المرأة مع تشكيل مجلس وطني مختص بالمرأة لا وزارة خاصة بها.

ونقلت وكالة الانباء العراقية نقلت عن مقررة لجنة المرأة والطفل النيابية وصفية شيخو في وقت سابق من اليوم، إن "التشريعات العراقية لا تخلو من قوانين الداعمة لقضايا المرأة، الا أنها تعاني من نقص في أن يكون هنالك قانون خاص لحماية المرأة"، مشيرة إلى "أهمية وجود قوانين خاصة لدعم المرأة كونها الركيزة الأساسية في بناء الدولة وتعزيز الوطنية ودور كبير في تقدم البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

واضافت:ان "الدستور حافظ على تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة لاتقل عن 25%"، منوهة إلى "مساعي اللجنة من خلال تقديم اقتراحات في أن تكون هناك وزارة مختصة بالمرأة"، داعية الى "تمثيل المرأة في أي تعديل بالمنهاج الوزاري، أو من خلال نص قانوني الزامي يفرض في مجلس الوزراء لتمثيل النساء فيه بنسبة 25% على الأقل كما هو الحال في مجلس النواب".

وفي هذا الصدد قالت الناشطة النسوية البارزة هناء ادور في تصريح خاص لـ PUKmedia، اننا كمنظمات مجتمع مدني، اجرينا عامي 2016 و2017 منتدى اقليمي لمناقشة الآلية الوطنية لمناقشة قضايا المرأة وتوصلنا بالنتيجة ان الموضوع يتعلق بضرورة تشكيل مجلس وطني لتمكين المرأة وقدمنا المقترح الى مجلس الوزراء ومجلس النواب وهيئة الرئاسة الا انها لم تنفذ بالمجمل.

وأضافت ادور: نرى ان وزارة المرأة سوف لن تحقق شيئا لانها ستكون وفق مبدأ المحاصصة وبيد احد الاحزاب وستعمل وفق ايدلوجية معينة وتوجه معين وستكون وزارة لا طعم ولا رائحة ولا لون لها، مؤكدة على ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب وبين السلطة القضائية كي يكون هنالك عمل حقيقي على ارض الواقع وعلى مستوى السلطة، على حد تعبيرها.

وشددت ادور، اننا الى جانب مجلس وطني مختص بشؤون المرأة كونها افضل من وزارة المرأة لانه سيعطي نوع من الشراكة بشكل أكبر، مبينة ان  الوزارات السابقة للمرأة لم تحقق شيئا على ارض الواقع سوى اوراق ، مردفة انه لا كوتا للنساء في الحكومة او في مؤسسات الدولة بل على العكس نشعر ان هناك انخفاض لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتخفيض مناصب المرأة الى مستويات ادنى في مؤسسات الدولة، لمجرد كونا مرأة، على حد وصفها.

وتابعت الناشطة في الشأن النسوي، ان نقطة الضعف تكمن في ان الحكومة لا تبالي بقضايا المرأة، وتم افراغ مؤسساتها من محتواها النسوي من ناحية الكفاءة او تقديمها للعمل.

PUKmedia خاص