استبعاد استقدام محافظ كركوك بشأن قضايا تتعلق بالفساد
استبعد جمال شوكر النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، يوم السبت، استقدام محافظة كركوك وكالة ، مؤكدا ان جهات تدفع لتسيس قضايا تتعلق بالفساد
وكانت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك قد اصدرت اليوم، أوامر قبض بحق 3 من أعضاء مجلس محافظة كركوك على خلفية امتناعهم من تسليم ما بذمتهم من موجودات.
وقال جمال شكور عضو لجنة النزاهة النيابية في تصريح خاص لـPUKmedia: ان اوامر القبض بحق 3 اعضاء مجلس المحافظة ليست جديدة، لافتا الى ان دعاوى عديدة مسجلة في كركوك، وايضا دعاوى الحق العام، في آلية صرف اموال ومشاريع في المحافظة.
وبشأن استقدام محافظ كركوك وكالة، اوضح النائب شكور: ان هناك 62 قضية ضد راكان الجبوري، لكن جهات تدفع لتسيس قضايا تتعلق بالممتلكات والمشاريع في المحافظة.
واضاف: ان جميع القضايا ضد محافظ كركوك، يتم تأجيلها ولم تحسم لحد الان، مستبعدا استقدامه، مشيرا الى ان الحكومة العراقية غير جدية بمكافحة الفساد.
واصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة اليوم، اوامر، بحق 3 اعضاء من مجلس محافظة كركوك، استنادا الى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وقالت النائبة الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابيةفي تصريح سابق لـ PUKmedia: ان هناك دعاوى عديدة ضد محافظ كركوك، وايضا دعاوى الحق العام، في آلية صرف اموال ومشاريع في المحافظة، وايضا هناك شكاوى بشأن مشاريع ومطار كركوك، وبناية المحافظة وغيرها، مشيرة الى ان النواب الكورد عن كركوك لن يألوا جهدا من اجل تقديم افضل الخدمات لمدينتهم ومكافحة الفساد بانواعه.
واكدت ان حسم ملف الفساد في كركوك ستقرره المحكمة عقب استقدم المحافظ وكالة ومدراء دوائر الى هيئة النزاهة.
PUKmedia خاص