اخبار العراق الان

اثار اعلان السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، انسحابه من الانتخابات المقبلة ردود افعال لدى الشارع السياسي العراقي، فيما تباينت الاراء حول اجراء الانتخابات من دونه نتيجة لتعليقه.

وكان زعيم التيار الصدري قد اعلن في كلمة له في وقت سابق من اليوم الخميس عدم مشاركته في الانتخابات المبكرة التي من المقرر ان تجري في 10 اكتوبر المقبل، حيث قال "حفاظا على ما تبقى للوطن وانقاذا له والذي احرقه الفاسدون ولا زالوا يحرقونه، اعلمكم بأنني لن اشترك في هذه الانتخابات فالوطن اهم من كل ذلك، واعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وان كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر".

وفي هذا الصدد أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان انسحاب السيد الصدر من الانتخابات لا يعتبر انسحابا حقيقا كون السيد الصدر ليس مرشحا في الانتخابات التشريعية في البلاد.

وقالت نبراس ابو سودة مساعدة الناطقة بإسم مفوضية الانتخابات في حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس: ان انسحاب السيد الصدر من الانتخابات، هو كلام اعلامي فقط ولم تتلقى المفوضية اية طلب انسحاب من اي كتلة او ائتلاف او حزب او مرشح فردي، بشكل رسمي. 

واضافت ابو سودة: ان ما اعلن في وسائل الاعلام، لا يعتبر انسحابا حقيقيا، لافتة الى انه في حال ما تم تقديم الانسحاب بشكل فعلي ورسمي، فأن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو صاحب قرار الفصل فيه رغم ان مجلس المفوضين قد اعلن بوقت سابق ان باب الانسحابات من الانتخابات اغلق بشكل نهائي منذ 20 من حزيران المنصرم واسفر هذا الموضوع عن انسحاب 103 مرشح وفق ضوابط معينة تنظم الانسحاب.

وأكدت، ان السيد الصدر ليس مرشح للانتخابات من ضمن المرشحين الـ 3244 مرشح وربما هو يتكلم ويوجه اوامره الى الكتلة التي هو قائد لها، مشيرة الى ان مجلس المفوضين اعلن في وقتها ان مدة الانسحابات من الانتخابات انتهت ولا نية لها لتمديد تلك المدة.

وتابعت، في حال ورد طلب رسمي من قبل الكتلة الصدرية للانسحاب من الانتخابات، وهو أمر سابق لاوانه، فأن الموضوع من صلاحية المجلس حصرا وهو الذي سيبت فيه وانه سيتبع الاجراءات القانونية التي تنظم هذه المسألة.

من جانبه افاد الخبير القانوني علي التميمي، ان انسحاب السيد الصدر او الكتلة الصدرية من الانتخابات، ربما تؤثر على الأحداث العامة في البلاجد وان مثل هذه الانسحابات قد تكون اسباب لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر.

وقال التميمي في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس: انه من الناحية القانونية تمت المصادقة على الكيانات و الاسماء من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووزعت الأرقام وأدخلت الاسماء في ورقة الاقتراع، وسبق أن حددت مدة للانسحاب وانتهت.

واضاف: ان العملية الانتخابية مقبلة على الدعاية الانتخابية في الوقت الحالي، بالتالي من يريد أن يختار المرشح المصادقة عليه هو حر ومن لا يريد هو كذلك، مبينا ان المرشح المنسحب بعد المصادقة بإمكانه أن لايشرع في الدعاية الانتخابية وبالتالي لاينتخبه الناس.

واشار الخبير القانوني الى ان المرشحين الحاليين وحتى الكيانات بإمكانها أن تنسحب من الناحية السياسية وليس القانونية اي بمعنى أنها لن تستطيع الحصول على الغاء الترشيح من المفوضية لكنها تستطيع أن تبقي هذا الترشيح حبرا على ورق، ولن يستطيع المنسحبون استرجاع مادفعوه من رسوم وتامينات للاشتراك في الانتخابات، على حد تعبيره.

ورجح التميمي، ان تؤثر الأحداث العامة في البلاد على مثل هذه الانسحابات التي قد تكون اسباب لتأجيل الانتخابات عن موعدها.

المراقب السياسي علي التميم، يرى ان اعلان السيد الصدر انسحابه من الانتخابات المقبلة هو ربما للفت نظر الاوساط المحلية والاقليمية والدولية حول نوايا مبيتة لاطراف شيعية ترفض تولي شخصية مقربة من الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الخبير والمراقب السياسي علي البيدر في حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس: انه وحتى الان فأن كلام السيد الصدر، يأتي في اطار اثارة الضجة الاعلامية حول التيار الصدري وشخص السيد مقتدى الصدر، وربما اراد الصدر ان يلفت النظر المحلي والاقليمي والدولي من اجل توفير آمنة لاجراءات الانتخابات.

واضاف: ان السيد الصدر ربما استشعر ان هنالك نوايا مبيتة من قبل بعض الاطراف الشيعية لفرض "فيتو" حول تولي شخصية مقربة من الصدر لرئاسة الوزراء المقبلة او ربما اراد ان يستفز الشارع الصدري من اجل التواجد حول الزعامة السياسية والدينية للتيار والمشاركة الاوسع في النتخابات بعد العدول عن القرار في المستقبل، وهو امر متوقع، على حد وصف البيدر.

واشار الى انه، اذا بقى الحال على ما هو عليه ولم يشهد الشارع العراقي اي تصعيد من قبل التيار الصدري او اطراف اخرى تستفز التيار، او تحسن الوضع قليلا، فان الانتخابات ستجرى بمشاركة التيار الصدري او من دونه، مشيرا الى ان العراق لديه تجارب سابقة مثل الذي حصل في انتخابات عام 2005، اذ ان المكون العربي السني اعتزل العمل السياسي على المستوى الجمعي، وشاهدنا ان العملية السياسية مضت بوجود هذا المكون او دونه، مؤكدا ان الانتخابات لا تتوقف على التيار الصدري او اي مكون آخر.

وتابع البيدر، انه وفي حال جرت الانتخابات دون وجود التيار الصدري، فاننا سوف نشهد صعود القوى الاكثر تصرفا داخل البيت الشيعي، موضحا ان من يحمل السلاح هو الذي سيتواجد في المشهد متمثلا عن المكون الشيعي بعد بروز كتل شيعية اخرى وهذا الامر سيؤدي الى تشنج في الموقف السياسي والطروحات والرؤى، وقد يؤدي الى صعوبة تشكيل الحكومة المقبلة، وهذا سيوصل البلاد الى ازمة جديدة.

وفي حال اجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة دون وجود التيار الصدر، بيّن البيدر، ان الامر سابق لاوانه، وان السيد مقتدى الصدر يعتبر مرجعية دينية قبل ان يكون في العمل السياسي، ومرجعية ال الصدر على المستوى العقائدي هي قريبة من المرجع علي الخامنئي في ايران وهو يستطيع ان يأمر اتباعه بأن يلقوا بانفسهم الى النار وهم مغمضي العين، مشيرا الى انه ولذلك يبقى ضمن ضمن اطار عمله الديني وحتى على المستوى التنظيم السياسي ممكن ان يعيد الحسابات وان وجوده في جبهة المعارضة ايجابي للعملية السياسية لكن لا يستطيع التواجد في المعارضة ما لم يكن داخل قبة مجلس النواب، ولكن ممكن ان يكون ضمن التيار المعارض على المستوى الشعبي وهذا يقوّم من الاداء الحكومي المتعثر لعقدين من الزمن.

PUKmedia هاميار علي

‌