اخبار العراق الان

أقرّ مجلس النواب البلجيكي بإجماع أعضائه، قراراً اعترف فيه بارتكاب تنظيم داعش الارهابي جرائم إبادة جماعية بحقّ الطائفة الأيزيدية في العراق.

وبأغلبية 139 صوتاً من أصل 139 نائباً حضروا الجلسة وافق مجلس النواب البلجيكي على هذا القرار، غير الملزم، الذي يدعو الحكومة الفدرالية إلى "ملاحقة ومعاقبة" مرتكبي هذه الجرائم ودعم أي مبادرة في هذا الاتجاه من قبل المجتمع الدولي.

ووفقاً لنصّ القرار فإنّ مجلس النواب البلجيكي "يعترف ويدين جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا بحقّ الأيزيديين اعتباراً من العام 2014".

وأشار النائب جورج دالماني (الحزب الإنساني الديمقراطي الوسطي) الذي شارك في إعداد القرار إلى أنّ "الرغبة في القضاء الممنهج على الأيزيديين" أثبتتها شهادات لم تبرهن فقط عن وقوع "جرائم قتل" و"نقل أطفال" بل أثبتت كذلك أنّ الارهابيين عمدوا إلى "القضاء على مواشٍ ومحاصيل" بالإضافة إلى قيامهم "بزرع الحقول بالألغام".

وحصل القرار على دعم نواب المعارضة والأغلبية مجتمعين، وأيّدته الكتل العشر التي يتألّف منها مجلس النواب، وهو أمر نادر الحدوث في بلجيكا.

وبذلك ينضم برلمان بلجيكا إلى بضعة برلمانات (كندا وأرمينيا والبرلمان الأوروبي ومقرّه ستراسبورغ) اعترفت بالجرائم التي ارتكبها التنظيم الارهابي بحقّ الأيزيديين بوصفها "إبادة جماعية".

وفي 2017، اكدت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، ان التنظيم الارهابي "مسؤول بوضوح عن ارتكاب إبادة جماعية بحقّ الأيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة" في المناطق التي سيطر عليها.

وعندما سيطر تنظيم داعش الارهابي على الموصل ومحيطها اجتاح الارهابيون منطقة جبل شنكال حيث معقل الأيزيديين فقتلوا الآلاف من أبناء هذه الطائفة وسبوا نساءها وأطفالها.

ووفقاً للأمم المتّحدة فقد اختطف الارهابيون آلاف النساء والمراهقات الأيزيديات اللواتي تعرّضن لفظائع مروّعة، مثل الاغتصاب والضرب والتعذيب والاستعباد وما إلى ذلك من صنوف المعاملة اللاإنسانية.

وبحسب حكومة إقليم كوردستان، فقد اختطف الارهابيون أكثر من 6400 أيزيدي وأيزيدية، لم يتمكّن سوى نصفهم من الفرار أو النجاة، في حين لا يزال مصير الباقين مجهولاً.

وفي قراره يدعو مجلس النواب البلجيكي الحكومة الفيدرالية إلى دعم "الجهود المبذولة لتحرير النساء الأيزيديات وأطفالهن الذين ما زالوا محتجزين" من قبل تنظيم داعش الارهابي.

كما يدعو النصّ الحكومة البلجيكية للقيام بـ"حملة نشطة" في الأمم المتحدة من أجل أن يتبنّى مجلس الأمن قراراً ينصّ على إحالة هذه الجرائم إلى محكمة دولية.

كذلك فإنّ القرار يطالب الحكومة بأن "تشجّع الحكومة العراقية على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية" ومقرّها لاهاي.

PUKmedia وكالات

‌