اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

عاود الحديث البرلماني مجددًا حول منازل العشوائيات في العراق، والتي يقطنها نحو 6 مليون مواطن، وفي الوقت الذي تشير التقديرات الحكومية والبرلمانية الى احتياج العراق نحو 4 مليون وحدة سكنية، تتجه الرؤى نحو تمليك المنازل العشوائية لكن وفق شرطين.

رئيس لجنة الخدمات البرلمانية وليد السهلاني قال في تصريحات صحفية، إن “معالجة العشوائيات لا يمكن أن ترى النور الا من خلال تشريع قانون العشوائيات اضافة الى انشاء صندوق للعشوائيات وتمليك المتجاوزين وفق أسس قانونية صحيحة اذا كان داخل التصميم الأساسي للمدينة بشرط أن تكون تلك الأراضي غير حكومية او مناطق خضراء”.

وأكد أن “هناك اكثر من 6 ملايين مواطن يسكن العشوائيات ولا يوجد تمييز لمناطق دون أخرى”، منوها بأن “بعض المناطق بدأت تكبر وأصبحت تضاهي المناطق التي تسمى بالطابو”.

وذكر السهلاني أن “هناك جملة من المعوقات امام تشريع قانون العشوائيات ومنها السياسية”، مؤكدا أن “قانون العشوائيات بحاجة الى توافق سياسي، وهناك مساع لطرحه على هيئة الرئاسة بعد العيد من اجل قراءته قراءة ثانية لتمريره”.

ووبينما يؤكد السهلاني ان “موضوع العشوائيات لا يحل الا بقانون معالجة العشوائيات الذي يعد من القوانين المهمة”، اشار الى أن “لجنة الخدمات أقامت العديدة من الورش من اجل تشريع القانون وإيجاد الحلول للعشوائيات”.

وأضاف، أن “مبادرة الإسكان التي طرحها رئيس الوزراء، إذا طبقت على ارض الواقع، فسوف تحل الكثير من مشاكل السكن”، مشيرا الى أن “العراق بحاجة من 3 ـ 4 ملايين وحدة سكنية بحسب الرؤية التخطيطية لحل الأزمة”.

وتابع السهلاني أن “المجمعات السكنية التي تبنى بطريقة الاستثمار تحقق نسبة معينة ولكن اغلبها لا تستطيع أن تستهدف الشرائح الفقيرة”.

13 مشروع اسكاني متوقف.. و700 ألف منزل متجاوز

وفي وقت سابق قدرت لجنة الخدمات النيابية عدد مشاريع الاسكان المتوقفة في العراق بنحو 13 مشروعا سكنيًا، فيما تقدر المنازل العشوائية المتجاوزة بنحو 700 الف منزل.

وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب في حديث صحفي، ان ” العراق يعاني من ازمة سكن حادة هي الاكبر منذ عقود مؤكدة بان اسباب متعددة كانت تقف وراء تفاقمها والتي من ابرز تداعياتها السلبية بروز العشوائيات التي تحولت الى ظاهرة مع تاكيدات بوجود اكثر من 700 الف منزل يحمل هذا المضمون في كل المحافظات”.

واضافت عبد المطلب،ان” 13 مشروع اسكاني متوقف في العراق بالوقت الراهن من اصل 48 مشروع تسعى لجنة الخدمات النيابية من خلال التواصل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة من اجل معالجة تلك الاشكالات ودفع تلك المشاريع الى الاستمرار وصولا الى مرحلة الانجاز الفعلي”.

واشارت الى ان” كل المشاريع الاسكانية في العراق لايمكن ان تغطي حاجة  الطلب المتزايدة بشكل كبير سنويا مع النمو لافتة الى انها قدمت روى وافكار في الاشهر الماضية من اجل حل ازمة السكن من خلال ستراتجية جديدة في توزيع الاراضي على المواطنيين ودعمهم بالقروض وفق اليات مستحدثة”.

شارك هذا الموضوع: