اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

في انفاق غير متوازن، اظهرت بيانات حكومية توزع المصروفات التشغيلية ومن ضمنها الرواتب على 43 وزارة ومحافظة وهيئة، فيما  مثلت 15 وزارة وجهة حكومية 90% من مجمل الرواتب بينما مثلت الـ 28 جهة المتبقية ما نسبته 10% من الرواتب فقط.

57% من المصروفات لـ3 جهات فقط

وبحسب البيانات التي استعرضتها مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية وتابعتها “يس عراق”، فأن وزارة الداخلية حققت اعلى نسبة من مجمل الرواتب اذ بلغت 29% من مجمل الرواتب الحكومية وبلغت قيمة رواتب الوزارة 5.65 ترليون دينار، وتليها وزارة الدفاع بنسبة 17% برواتب بلغت 3.35 ترليون دينار عراقي، ثم مجلس الوزراء مع الهيئات المنظوية تحته من مخابرات وهيئة الحشد الشعبي بنسبة 11.24% وبرواتب بلغت 2.186 ترليون دينار عراقي

وبحسب البيانات فأنه يأتي بعدها محافظة بغداد بنسبة رواتب بلغت 6.88% من مجمل الرواتب وبقيمة كلية بلغت 1.33 ترليون دينار عراقي تعقبها وزارة التعليم العالي بنسبة رواتب بلغت 5.48% وبقيمة بلغت 1 ترليون دينار ومن ثم وزارة التربية بنسبة رواتب بلغت 4.46% وبقيمة بلغت 867 مليار دينار عراقي

ومع هذه الوزارات، تنضم المحافظات الـ5 وهي ذي قار وبابل والبصرة وديالى والنجف، الاعلى من حيث قيمة الرواتب والتي تبلغ نسبة مجموع رواتبها الى اجمالي الرواتب 77% ارتفاعا في رواتبها مقارنة مع 2020 حيث ارتفعت رواتب وزارة الداخلية بنسبة 20% مقارنة مع 2020 و  9.9% مقارنة مع 2019 اما رواتب وزارة الدفاع فارتفعت بنسبة 21% مقارنة مع عامي 2020 و 2019.

واعتبرت المؤسسة ان “ارتفاع الرواتب وخصوصا في الوزارات التي تمثل النسب الاكبر من الرواتب دليل على ان اليات تخفيض المصروفات التشغيلية وتحديدا الرواتب لا زالت ضعيفة على الرغم من تبني الدولة لسياسة تقليل النفقات التشغيلية ومحاولة التوجه اكثر نحو المصروفات الاستثمارية”.

ومن خلال متابعة توزيع الرواتب فان القطاع الامني يستحوذ على ما نسبته 57% من مجمل الرواتب مقابل 9.94% لقطاع التربية والتعليم، و2.9% للقطاع الصحي وهو امر يشير بوضوح الى عسكرة المجتمع وعليه من الضروري الاستفادة من الطاقات الموجودة في القطاع الامني بالتوجه نحو استثمارها في انشاء مشاريع صناعية وزراعية وخدمية يمكن ان تسد جزءا من مصروفاتها التشغيلية.

وتبين المؤسسة ان “نسب النمو العالية في رواتب القطاع الامني والذي بلغ 20% مقارنة مع العام الماضي مؤشر خطير يجب الانتباه اليه ومن الضروري العمل على اعادة هيكلة تلك القطاعات وتحويلها الى قطاع يمكن ان يساهم في زيادة الناتج المحلي للبلد”.

شارك هذا الموضوع: