اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدَّد القاضي الأول في محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا ‏النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، أياد محسن ضمد، التحديات التي تواجه القضاء في مكافحة الفساد، لافتًا إلى أن أغلب قضايا الفساد تتركز في جانب الرصافة.

يقول أياد محسن ضمد إن هناك تحديات كثيرة تواجه القضاة ومنها الكثير من الجرائم لا تستطيع التشريعات تغطيتها

وقال القاضي ضمد في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن" النزاهة تصدر تقريرًا سنويًا يمثِّل عددًا من القضايا التي تم النظر بها وتصنيفها، مثل الرشا والضرر بالمال العام والإخلال بالواجب الوظيفي والهدر بالمال العام، وكذلك يتضمن مقدار المبالغ التي أوقفتها الهيئة، والمبالغ التي استطاعت استعادتها".

اقرأ/ي أيضًا: القضاء يحذر مرشحي الانتخابات من "استغلال" ملف السجناء

وأضاف أن "أغلب قضايا الفساد تتركز في جانب الرصافة، لأن أغلب مقرات الوزارات المهمة في الرصافة، وهناك الكثير من موظفيها يخلُّون بواجباتهم واختلاس المال العام وجرائم الرشا".

وأشار إلى أن "الضغوطات السياسية والاجتماعية تمارس في جميع القضايا، مستدركًا "ولكن القاضي يمتلك كل الأدوات التي يستطيع من خلالها مواجهة الضغوطات والتحدياتها ويدفع الدعوى باتجاه تحقيق العدالة".

وأوضح أن "هناك تحديات كثيرة تواجه القضاة ومنها الكثير من الجرائم لا تستطيع التشريعات تغطيتها، أضافة إلى أن القضاء لا يمتلك البنى التحتية لمكافحة الفساد، حتى يمكنه من معرفة الفاسدين، ولا يمكنه معرفة كم يمتلك المتهم من العقارات".

وتابع أنه "من المفترض عند سؤال دائرة العقارات عن العقارات التي يمتلكها المشتبه به، أن يكون هناك جواب واضح، ولكن دائرة العقاري بدورها لا تمتلك قاعدة البيانات وهذا أكبر خلل يواجه سلطات مكافحة الفساد".

وجه القاضي أياد محسن ضمد دعوة للبرلمان لإعادة النظر في الكثير من التشريعات

ودعا مجلس النواب إلى "إعادة النظر في الكثير من التشريعات واهمها قانون العقوبات، الذي ينتظر تشريعه"، معبرًا عن أمله في "تشديد العقوبات على الجرائم ".

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاء يفك لغز "سيدة الخضراء": سياسيّ خطط لتزوير انتخابات تشرين

القضاء يعلن أحكامًا بالسجن ضد مسؤولين خضعا للتحقيق في لجنة الكاظمي