اخبار العراق الان

جمال المحمداوي يدعو وزارة الصحة الى ضبط احتكار المكاتب العلمية لبيع الادوية باسعار مرتفعة وينتقد غياب دور شركة (كيماديا)

دعا عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، وزارة الصحة الى ضبط احتكار المكاتب العلمية لبيع الادوية باسعار مرتفعة ومن مناشئ غير رصينة، منتقدا غياب دور الشركة العامة لتسويق الأدوية (كيماديا) .

 

وكشفت وثيقة صادرة من مكتب النائب جمال المحمداوي موجهة إلى وزير الصحة، انه "استناداً إلى تقارير ديوان الرقابة المالية بخصوص عمل الشركة العامة لتسويق الأدوية (كيماديا) والتي قدمت فيها مقترحات وتوصيات بضرورة استئناف تلك الشركة لنشاطها في توفير الادوية للقطاع الخاص لان عدم قيام الشركة بأداء دورها المرسوم ادى الى قيام المكاتب العلمية والتي بلغ عددها اكثر من (348) مكتب علمي بالقيام بمهمة تجهيز الادوية للقطاع الخاص بدلاً من الشركة العامة لتسويق الادوية مع العرض ان جزءً كبيرا منها قام بممارسة اعمال تجارية بعيدة عن مهنة الصيدلة التي ادت الى احتكار المكاتب العلمية لسوق الادوية في ظل نقص الادوية التي تجهزها الشركة الى المؤسسات الصحية، وشراء الادوية من شركات تصنيع غير رصينة، وارتفاع اثمان الادوية والمستلزمات المستوردة من القطاع الخاص في ظل غياب التسعيرة الموحدة، فضلا عن قيام القطاع الخاص باستيراد بعض الادوية والمستحضرات ذات الاستخدام المزدوج (المواد المخدرة , المؤثرات العقلية , المنشطات ) والتي تمثل خطورة عند تداولها او تعاطيها.

واضافت الوثيقة ان " تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي الخاصة بالبيانات المالية لشركة تسويق الأدوية (كيماديا) اظهرت استمرار الشركة بعدم ممارسة نشاطها التجاري المحدد لها بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة (1999) نتيجة استمرارها بتجهيز المؤسسات الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية مجاناً حيث يتم الشراء من المبالغ المرصدة لهذا الغرض ضمن موازنة وزارة الصحة وتقوم الشركة بتغطية نفقاتها التشغيلية باحتساب نسبة (6.5%) من كلفة شراء الادوية والمستلزمات عند التعاقد كـتحميلات ادارية والتي تحملتها الموازنة العامة للدولة ".

 

وتابعت الوثيقة ان" ديوان الرقابة المالية الاتحادي قام بوضع مقترح يتضمن دراسة امكانية تحويل الشركة الى دائرة عامة تابعة لوزارة الصحة او اعادة الشركة الى ممارسة نشاط بيع الادوية والمستلزمات الطبية الى القطاعين العام والخاص وقد وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الصحة بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لدراسة المقترح الا ان الوزارة لم تتخذ الاجراءات اللازمة بخصوص ذلك".