قطاع الصحة الخاص.. مرتضى العزاوي
كتب مرتضى العزاوي:
بسبب ضعف الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية الحكومية و عدم وجود الادوية الكافية يلتجئ المواطن الى القطاع الخاص (مجبرا) و هنا بسبب عدم تنظيم القطاع الخاص بشكل صحيح يقع المواطن ضحية لغلاء الاسعار الكبير في هذا القطاع حيث يدفع المواطن الاموال بفواتير كبيرة جدا بشكل مباشر الى مقدمي الخدمة بدون وجود أليات تمويل اخرى كالضمان الصحي و شركات التأمين.
حسب تقرير البنك الدولي فان الانفاق الخاص من المواطنين كنسبة من اجمالي الانفاق على الصحة بلغ ٥٥٪ في عام ٢٠٢١ و هو رقم عالي بالمقارنة مع دول الجوار.
من الظواهر السلبية هو عمل عدد كبير من الاطباء في كلا القطاعين العام و الخاص حيث يؤدي ذلك الى حدوث تضارب في المصالح و خلل في التزام الاطباء تجاه القطاع العام و في الطريقة التي يتعاملون بها مع المرضى بشكل فردي.
احد الحلول الممكنة لمعالجة هذا الوضع هو تشريع قانون يمنع الاطباء من العمل في كلا القطاعين و لكن و في غياب ظروف عمل افضل في المؤسسات الحكومية فان ايقاف عدد كبير من الاطباء عن العمل في القطاع العام قد يؤدي الى نتائج عكسية و قد يكمن الحل في منح حوافز مالية للأطباء للتفرغ للعمل في القطاع العام و ترك القطاع الخاص غير ان هذا الحل سيكون مكلفا و غير واقعيا بسبب اعتماد المؤسسات الصحية بشكل شبه كامل على الموازنة العامة المبنية على الايرادات النفطية و عدم وجود موديل اقتصادي مستدام لتمويل القطاع الصحي العام.
الموضوع لا يقتصر على الأطباء فقط و انما يشمل تكاليف الادوية و الصيدليات و المختبرات و المستشفيات الاهلية حيث يدفع المواطن في كل هذه المراحل ثمنًا باهظا مقابل الحصول على الخدمة الصحية.
في المنشور القادم سنناقش طرق التمويل الصحي و هيكلة القطاع العام فنرجو من اهل الاختصاص و المهتمين مشاركتنا افكارهم
شارك هذا الموضوع:
