اخبار العراق الان

بغداد – ناس

يخوض الصحفي هشام وسيم مواجهة قانونية لانتزاع تعويض مجزٍ بعدما لحق به من تشوّه جراء إصابته بقنبلة غازية أثناء تغطيته لتظاهرات تشرين 2019، فيما يؤكد وسيم أن "معركته اعتبارية ولا تتعلق بالأموال".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وأصيب الصحفي بقنبلة غازية، عبر إطلاق مباشر في وجهه أثناء تغطيته لتظاهرات 25 تشرين الأول 2019، أدت إلى تشوه في وجهه.

ورفع الصحفي هشام وسيم -وهو مراسل ميداني يعمل لصالح قناة السومرية- دعوى قضائية للحصول على تعويض، قبل أن تدخل القضية في أخذٍ ورد بين محاميي المُدّعي والمُدّعى عليه.

وتحدث "ناس" إلى الصحفي المُصاب، والذي أكد أنه أنفق من ماله الخاص، أكثر من 15 ألف دولار لإجراء العمليات اللازمة، فضلاً عن المساهمات التي تكفلت بها المؤسسة الإعلامية التي يعمل لصالحها.

وطلب محامي "وسيم" 100 مليون دينار، كتعويض في بادئ الأمر، إلا أن محكمة بداءة الكرادة حكمت بتعويضه بمبلغ 15 مليون دينار وفق ما تكشفه وثائق القضية، إلا أن محامي الخصم استأنف القرار ليتم تخفيض مبلغ التعويض إلى مليون دينار.

وبحسب الأوراق التحقيقية التي اطلع عليها "ناس" فإن محكمة الاستئناف استندت إلى قرار مجلس الوزراء 351 لسنة 2019، والذي يعوّض "المتظاهرين والقوات الأمنية بمليون دينار جراء إصاباتهم"، إلا أن القرار وفقاً لوسيم، لا يشمل الصحفيين الذين يفترض الصحفي المصاب أن يتم تعويضهم بناءً على قرار لجنة طبية تبيّن حجم الضرر.

ووفقاً لأوراق الدعوى، فقد استعان محامي الخصم بكتاب لاحق صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يحمل الرقم 002707، بتاريخ 12 أيلول 2021، اعتبر أن الصحفيين وغيرهم مشمولون بالقرار رقم 351 لسنة 2019، ونتيجةً لذلك، فإن التعويض المناسب هو مليون دينار فقط.

الصحفي هشام وسيم -الذي أطلَع "ناس" على صور تبيّن إصابته البليغة، وتهشم جزء كبير من أنفه وأجزاء من وجهه- عبّر عن استغرابه من مساواة حالته -التي كلفته مبالغ طائلة للعلاج، وضرراً معنوياً كبيراً، فضلاً عن اضطراره للتوقف عن العمل عدة أشهر- مع مصابين تعرضوا لكدمات أو إصابات بسيطة، مؤكداً أنه بصدد مواصلة المواجهة القانونية في محكمة التمييز، أو اللجوء إلى محاكم خارجية إذا اقتضى الأمر.

وختم بأنه "يستهدف بإصراره على مواصلة قضيته رد الاعتبار له كمواطن وصحفي تعرض لقمع مباشر من قوة حكومية، دون إنزال العقاب بالجهة المتسببة، ولا تحملها التعويضات الرادعة".