اخبار العراق الان

بغداد اليوم - العراق 

سيناريو الانتخابات العراقية هذه المرة لايبدو مختلفاً انتخابات الدورة الماضية، حيث لا تزال مؤشرات المقاطعة واسعة، وبخاصة مع عدم حسم الملفات العديدة التي كانت تطالب بها قوى احتجاجات تشرين الأول العراقية.

وكانت الانتخابات المبكرة شرطاً رئيساً من شروط الاحتجاجات الشعبية، إلا أن الناشطين وضعوا شروطاً عدة للقبول بها، وعلى رأسها محاسبة قتلة المحتجين، وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، فضلاً عن وضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تسيطر على الأجواء السياسية في البلاد.

ويثار العديد من الأسئلة بخصوص الموعد المقرر للانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل، خصوصاً مع كونها تتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات العراقية، وما إذا كان هذا الموعد سيسهم في زيادة زخم حملات المقاطعة أو يحفز احتجاجات واسعة مع اقتراب موعد الانتخابات.

ويرى الباحث في الشأن السياسي أحمد الشريفي، أن "تزامن الانتخابات العراقية مع الذكرى السنوية للانتفاضة كان يمكن أن يمثل مأزقاً كبيراً للقوى السياسية التقليدية، إلا أن عدم تمكن قوى تشرين من طرح بديل يقنع الرأي العام ويحقق رصيداً جماهيرياً يحول دون ذلك".

ولعل من بين الأسباب التي عرقلت إمكانية قوى الاحتجاجات العراقية من طرح بدائل مقنعة، يتمثل بـ"الملاحقات وعمليات الاغتيال الواسعة التي طاولت ناشطين بارزين، وسيطرة السلاح على الحراك السياسي في البلاد"، بحسب الشريفي، الذي يشير إلى أن تلك المعطيات تعزز من احتمالية "إعادة انتاج الانتفاضة مرة أخرى".

ويبدو أن مقاطعة الانتخابات باتت تمثل "الخيار الأفضل بالنسبة لقوى الانتفاضة"، كما يعبر الشريفي، حيث يلفت إلى أن تلك المقاطعة تمثل "رفضاً واضحاً لقواعد اللعبة التي تحاول الأحزاب التقليدية فرضها على قوى الاحتجاج، وبخاصة مع عدم تحقيق كل المتطلبات التي كان يفترض أن تسبق اجراء الانتخابات المبكرة".

ويتابع أن مقاطعة الانتخابات وتزامنها مع الذكرى السنوية للاحتجاجات "يمثلان حدثين محفزين لإعادة إنتاج الاحتجاجات من جديد".

ويختم بأن "التظاهر بات المساحة الوحيدة المتاحة أمام قوى الانتفاضة، إلا أن التساؤل المطروح يتعلق بمدى جدوى التظاهر، وبخاصة مع المعطيات التي تشير إلى عدم تقبّل الإرادة الدولية لخيار حكومة الطوارئ تواطئاً مع الحركات السياسية التقليدية"، مبيناً أن "الوقائع تشي بأن التوازنات الإقليمية والدولية ما زالت راغبة باستمرار النموذج السياسي الحالي برغم فساده وتورطه بالإرهاب".

ويبدو أن اختيار عنوان "انتخابات تشرين" يمثل محاولة من القوى السياسية في البلاد تصوير الانتخابات المقبلة على أنها تمثل تماهياً مع متطلبات الشارع العراقي خلال احتجاجات أكتوبر 2019، حيث يرى مراقبون أن هذا العنوان يحمل رسالة إلى الفاعلين الدوليين في محاولة لاستعادة شرعية النظام السياسي في البلاد.

ويرى رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، أحمد الياسري، أن "اختيار عنوان (انتخابات تشرين) للانتخابات المقبلة كان متعمداً ويمثل رسالة إلى المجتمع الدولي لاستعادة شرعية النظام السياسي في العراق".