اخبار العراق الان

كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد إيران بشأن حصص العراق المائية، ردا على استمرار عمليات تحويل مسار الأنهر وعدم التجاوب من قبل طهران.  

وذكر الحمداني في حديث متلفز تابعه NRT عربية، الاربعاء (22 ايلول 2021)، ان "العراق لم يتوصل إلى أي اتفاق مائي مع الجانب الإيراني؛ لأن إيران مازالت مصرّة على اتفاقية العام 1975"، مبينا أن "إيران تتخذ من الاتفاقية حجة لمواصلة حفر الأنفاق وتحويل مسارات الأنهر".  

واضاف، ان "الجانب العراقي أبلغ إيران أن الاتفاقية المذكورة لا تعني تغيير مجاري الأنهر أو إنشاء وحفر أنفاق، فلا يحق لإيران وفق الاتفاقية التي تريد البقاء عليها بأن تتصرف مثلما فعلت بتحويل مجاري أنهر الزاب الأسفل وسيروان، وقطع الحصص التي يجب أن تصل إلى العراق"، لافتا الى ان "إيران مستمرة بتحويل مجاري الأنهر".

واوضح الحمداني، "بدء الإجراءات حقيقية لتدويل الملف ضد إيران بعد مخاطبة الرئاسات الثلاث ووزارة الخارجية"، كاشفا عن "حشد كفاءات الوزارة من المختصين وبعضهم خارج الخدمة، لإعداد مذكرة حول تجاوزات إيران، من 8 صفحات أرسلت إلى وزارة الخارجية، تمهيدا لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية".  

وأكد، "دعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لخطوات الوزارة بهذا الصدد"، لافتا الى انه "كنت حاضرا في الزيارة الأخيرة ضمن الوفد الذي رافق رئيس الوزراء. جلسنا لأكثر من ساعة ونصف في نقاش حاد وقوي مع الجانب الإيراني حول التجاوزات على المياه، لكن لم يكن لديهم جواب كافي".  

وتابع الحمداني، "نحن نتابع منذ أكثر من 13 سنة هذا الملف ونعرف الشخوص في الجانب الإيراني ومنهم المسؤول عن ملف المياه والمسؤولة عن السياسة المائية وقد تباحثنا سابقا، والآن قدمنا مستندات تثبت التجاوزات على حصص العراق".  

وبين، أن "أوراق الضغط العراقية في التعامل مع إيران هي اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، دون أن ينفي وجود أوراق أخرى لكنه بين أن تلك التعامل بها من صلاحية الجهات أخرى"، مشيرا إلى أن "الإطلاقات المائية القادمة من إيران تراجعت إلى ما دون نسبها في فترات الجفاف، يران حولت مسار الكثير من الأنهر منها الزاب الأسفل".  

كما كشف الحمداني، عن "حفر إيران 3 أنفاق لتحويل مجرى نهر سيروان إلى بحيرة داخلية، أحدها يقع على بعد 20 كيلومترا فقط من الحدود العراقية"، امشيرا إلى أن "الطرح العراقي في المرة الأخيرة كان شديداً على لسان وزيري المالية والخارجية، فضلا عن وزارة الموارد المائية".

N.A