اخبار العراق الان

بغداد – ناس

أجرى مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن اجتماعاً مع مقدمي برامج ’كشف الدلالة’ سيئة الصيت، على خلفية ما وُصِفَ بـ"فضيحة بابل"، والتي أثارت جدلاً واستياءً حيث ظهر أحد مقدمي البرامج وهو يلعب دور المحقق والقاضي أمام الكاميرات، في مشهد استعراضي رغم عدم صدور حكم قضائي بحق المتهم الذي ثبتت لاحقاً براءته.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

اللواء معن قال في بيان اطلع عليه "ناس" (26 أيلول 2021) خلال الاجتماع إن "وزارة الداخلية حريصة على التعاون التام لإظهار الانجازات التي حققتها القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون، وتأمين المدن، ومكافحة الجريمة بمختلف صورها" مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة التزام جميع مقدمي البرامج الأمنية بالضوابط والتعليمات في مقدمتها أخذ الموافقات القضائية والتعامل وفق مبادئ حقوق الإنسان".

ولم يظهر في الصورة التي أوردتها وزارة الداخلية، حضور الإعلامي "علي الحيدري" الذي لم يُصدر أي تعليق منذ افتضاح أمر جريمة بابل.  

وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ محمد سلمان، قد أكد في حوار أجراه الزميل "سعدون محسن ضمد" أن "تسجيل برامج مع متهمين في طور التحقيق، وقبل أن يتحولوا إلى محكومين، هو مخالفة صارخة، ولا يسمح القانون بتسجيل هذه البرامج –كما في حال متهم بابل- إلا وفق أمر تحريري من القضاء".

ووفقاً لإفادة القاضي ذاته، فإن "القانون يعاقب المحكوم فقط، ولا ينبغي أن تسري العقوبة على ذويه، ولذا فإن برامج كشف الدلالة التي تتسبب بالتشهير بحق المحكوم، وبما يسري على ذويه، مخالفة أيضاً للقانون".

ويوم أمس، دعت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب في العراق" (End Empunity) إلى إيقاف برامج "كشف الدلالة" وطالبت وسائل الإعلام والصحفيين العراقيين، بفرض "عقوبات إعلامية" ضد بعض نشاطات وزارة الداخلية، وذلك على خلفية الشكوك الكبيرة التي تحوم حول مدى صدق المعلومات التي تقدمها الوزارة في بياناتها اليومية.  

وفي بيان تلقى "ناس" نسخة منه، دعت المنظمة الصحفيين العراقيين إلى "عدم المساهمة في الترويج لنشاطات الوزارة بعد أن كشفت حادثة بابل حجم الانتهاكات التي يتم ارتكابها داخل معتقلات الوزارة، ويتم تقديمها عبر الإعلام بوصفها إنجازات" وذلك في إشارة إلى "فضيحة بابل" التي انتزع فيها العقيد أحمد هادي محمد اعترافاً من متهم تحت التعذيب بقتل زوجته قبل أن يتبيّن أنها على قيد الحياة.  

وأضاف البيان "تطالب المنظمة جميع وسائل الإعلام والصحفيين الأحرار، بالتوقف عن المساهمة في ترويج "الإنجازات" المشكوك في صحتها لوزارة الداخلية، وخاصة تلك المتعلقة بالاعتقالات وانتزاع الاعترافات، حتى تعدّل الوزارة من سياساتها، وتقلع عن الانتهاكات، وتتخلص من عناصرها ذوي الميول السادية".  

وتابع "إن المشاركة في الترويج لضباط وأجهزة هذه الوزارة، وعلى وجه الخصوص مكاتب مكافحة الإجرام، يمثل اشتراكاً في الجرائم التي تمارسها الوزارة".  

وفي شأن أهلية الضباط المسؤولين عن التحقيق مع المواطنين، دعت المنظمة إلى "إخضاع منتسبي وزارة الداخلية لاختبارات تؤكد سلامتهم العقلية والنفسية قبل تسليمهم رقاب وأجساد المواطنين العزل، إلى جانب تلقينهم دورات تثقيفية وتدريبهم على التعامل الانساني وإفهامهم نصوص الدستور والقوانين النافذة التي لا تتيح لهم سحق المتهمين بذريعة التحقيق". وفق نص البيان.  

للمزيد: نص البيان الكامل لمنظمة "إنهاء الإفلات من العقاب في العراق" بشأن قضية بابل  

والتقى رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مساء الجمعة، الشاب "علي الجبوري" واستدعى المسؤولين عن تعذيبه ومن بينهم مدير مكافحة إجرام بابل، وضابط التحقيق المتهم بالتعذيب، العقيد أحمد هادي محمد، وأصدر سلسلة قرارات من بينها "سحب يد" جميع المتورطين وإخضاعهم إلى التحقيق.  

للمزيد: الكاظمي يتخذ سلسلة إجراءات جديدة في قضية الشاب ’علي الجبوري’  

وسبق أن وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيق برئاسة مدير عام مكافحة الإرهاب للتحقيق في ملابسات حادثة بابل.  

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيلول 2021)، أنه "من أجل الوقوف وكشف ملابسات اتهام شخص بقتل زوجته تبين أنها على قيد الحياة في محافظة بابل والوصول إلى الحقائق التفصيلية عن الموضوع ووفقا لأحكام المادة ( 6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ( 17) لعام لسنة 2008 أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة مدير عام مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير مكافحة اجرام بغداد وممثل عن الدائرة القانونية على أن ينجز المجلس التحقيق أعماله خلاله فترة محددة مشفوعا بالتقرير النهائي والقرار".       

وأضاف البيان أن "وزير الداخلية أمر ومنذ اللحظات الأولى باحتجاز ضابط التحقيق في القضية وكل المعنيين فيها بالإضافة إلى توجيه سيادته لكل ضباط التحقيق ومكافحة الإجرام في مؤتمر بمقر الوزارة للالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان وعدم انتهاكها أو نزع الاعترافات بالقوة وباساليب لا تمت للداخلية بصلة جرت مغادرتها منذ سنين"، مبينا أن "المقصر سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية ولا يمكن لهذه التصرفات الفردية والشخصية أن تلوث سجل مفاخر أبطال الوزارة في سعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وإنقاذ القانون".