المفوضية تحسم عقوبة الشخص الذي يصوت باسم آخر يوم الانتخابات
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن اتخاذها إجراءات احترازية لضمان أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي خلال تصريحات صحفية أن من ضمن الإجراءات التي ستتخذ عقوبات قانونية لكل من يتعمد التصويت باسم شخص آخر أو تكرر اسمه في يوم الاقتراع، مشيرة إلى أنه سيحال إلى القضاء مع غرامة مالية بين 200 دولار إلى 900 دولار والحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في وقت انتهاء كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، موضحة أن اللجنة الأمنية "أكملت جميع الاستعدادات، وأن كافة الأمور اللوجستية تمت على أفضل وجه".
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أطلع، الأسبوع الماضي، على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، التي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة العراقية بغداد.
وجرى خلال المحاكاة، تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية.
وأكد الكاظمي، أن الهدف من هذه المحاكاة هو "الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي".
وقالت الغلاي :"تمت المحاكاة الأخيرة بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومستشاره للشؤون الانتخابية، وبحضور شركة ميرو الكورية المصنعة للأجهزة، والشركة الألمانية الفاحصة، ولجنة الأمن السيبراني".
وتابعت: "كما حضر ممثلون عن الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للنظم الانتخابية، وعدد من السفراء الأجانب والمراقبين الدوليين، وبعثة الاتحاد الأوروبي"، موضحة أنه تمت المحاكاة الانتخابية في 2179 محطة، وأن "النتائج كانت مطابقة ووصولها إلكترونيا تم خلال أقل من ساعتين".
وأضافت المتحدثة بلسان مفوضية الانتخابات: "بعد نجاح هذه المحاكاة نستطيع القول كمفوضية، أننا على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات، خاصة وأننا قد فرغنا من إتمام كافة التفاصيل والجوانب اللوجستية المتعلقة بإنجاز العملية، من استمارات وأوراق اقتراع، إلى الحبر وأقلام التأشير، ومستلزمات المراكز والمحطات المختلفة".
وقالت: "لقد شاركوا في هذه المحاكاة كناخبين، التي بعد إتمامها بنجاح، ننتظر ساعة الصفر للبدء بالعملية الانتخابية".
يذكر أن الانتخابات العراقية المبكرة هذه، كان من المفترض تنظيمها في يونيو الماضي، لكن لاعتبارات فنية ولوجستية متعلقة بعامل الوقت، وتفشي جائحة كوفيد-19، وطبيعة المناخ الصيفي شديد الحرارة في العراق خلال الشهر المذكور، قررت الحكومة تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا للانتخابات، لتتم في العاشر من أكتوبر المقبل.