اخبار العراق الان

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، الاثنين، الى وقف ظاهرة العنف ضد الاطفال في العراق، مؤكدة تعرض اكثر من 80% من اطفال ذاك البلد للعنف في المنزل او المدرسة.

وحذرت المنظمة في بيان، اليوم (27 ايلول 2021) من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، لا سيما بعدما بلغ مستويات خطيرة، وفيما بات 4 من بين كل 5 أطفال بالعراق، يتعرضون للعنف والضرب.

وأكدت المنظمة الأممية، أنه ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة لا بد من منعها ووقفها.

وأكدت بيانات بشأن حقوق الأطفال صدرت عام 2018، أن 4 من بين كل 5 أطفال في العراق ما زالوا يتعرضون للعنف في المنزل أو المدرسة .

وطالبت اليونسيف، الحكومة العراقية بتكريس آليات رصد ومتابعة لمرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة، فالأطفال في العراق، بحاجة ماسة إلى حماية وضمان حقوقهم، وتوفير بيئة آمنة خالية من العنف وملائمة لتطوير قدراتهم وقابلياتهم على أكمل وجه.

واختتمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بيانها بتأكيد مواصلتها دعم الحكومتين الاتحادية في بغداد والإقليمية في كردستان العراق، برؤية مشتركة مفادها أنه بحلول العام 2024، سيكون الأطفال والمراهقون والنساء، ولاسيما الأكثر ضعفا من بينهم، آمنين محميين من العنف، والاستغلال، وسوء المعاملة، والإهمال، انسجاما مع القانون الوطني و إطار السياسات والمعايير الدولية.

واقع قاتم

وتعليقا على بيان اليونسيف الذي قدم أرقاما صادمة، حول واقع الأطفال العراقيين المأساوي، تقول بشرى العبيدي، الناشطة في مجال الدفاع عن الطفل والمرأة، "هذه ليست أول مرة تظهر مثل هذه الاحصائيات المخيفة بشأن حجم العنف المتوحش الذي يتعرض له الطفل العراقي، ولهذا عملنا منذ زمن طويل على الدفع باتجاه اقرار قانون لحماية الأطفال بالعراق".

وأردفت أن العنف ضد الطفل ظاهرة مزمنة وقديمة في البلاد "مع الأسف، حيث قدمت رسالتي بالماجستير حولها منذ العام 2000 ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ونحن نسعى لإقرار قانون يحمي الطفل، لكن دون طائل".

وتضيف الأستاذة الجامعية العراقية "لا أعلم لماذا ترفض مختلف الحكومات العراقية المتعاقبة، إقرار تشريعات وقوانين تحمي الأطفال وتجرم العنف بحقهم، من قبل ذويهم، وتمانع وترفض سنها، ومع إرسال مشروع القانون مجددا للبرلمان، واجه رفضا وهجوما حادا عليه، حاله حال مشروع قانون الحماية من العنف الأسري ومن قبل نفس الجهات".

القانون الخاص بمنع العنف ضد الطفل، أعده أكثر من طرف، وأنا كنت من المشاركين في صوغه، تقول العبيدي :"عندما كنت عضوا في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، في العام 2013، وأرسلناه رسميا لرئاسة الحكومة، كما وأعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من جانبها، مشروع قانون في هذا الصدد".

وتضيف "هذه المرة وبعد الضغط القوي على الحكومة، لوقف انفلات العنف ضد الأطفال، وعلى وقع سياسة حماية الطفولة التي اعتمدتها الحكومة قبل سنوات، ومع ارتفاع حالات العنف خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، بادرت الحكومة أخيرا بطرح المشروع على البرلمان، لكن دون جدوى حيث تتم المماطلة والتسويف كالعادة".

عقبات بالجملة

وتسهب العبيدي في الحديث عن تفاصيل مشروع القانون بالقول "هو دمج لعدة مشاريع أعدته لجنة من الوزارات المختصة، وبرعاية اليونسيف، وتم إقرار مسودة مشروع نهائية، لكن نفس الأحزاب التي تعرقل قانون العنف الأسري، تعارض الآن اقرار قانون حماية الطفولة، وممثلوها يواجهوننا بحجج من طينة أنه لا يمكن إقراره كي يترك الأطفال هكذا بلا تربية وتأديب، وكأن التأديب يكون بالضرب والاهانة والعنف، فما وجه التربية بالله عليكم في ضرب طفل صغير؟".