اخبار العراق الان

فيما بدأت مكاتب الاقتراع في العراق تستقبل الناخبين الذي بدأوا منذ صباح اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم وإن بخجل، شدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول على أن القوات الأمنية على أتم الاستعداد لللتحرك في وجه أي تهديد يواجه هذا الاستحقاق الديمقراطي.

كما أكد في مؤتمر صحافي حول عمليات تأمين الانتخابات البرلمانية أن القوى الأمنية تقف على الحياد، وجاهزة لتأمين سلامة كل الناخبين في البلاد.

مادة اعلانية

نسب الاقبال

إلى ذلك، توقع ارتفاع نسب الإقبال خلال الساعات المقبلة، داعياً المواطنين إلى المشاركة بكثافة في التصويت.

وقال: "أناشد العراقيين الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم بكل حرية، من أجل إحداث التغيير المطلوب من قبل المواطنين لاختيار من يحقق آمالهم وطموحاتهم".

كما شدد على أن القوات الأمنية جاهزة للرد في حال حاول أي أحد المساس بأمان وحرية الناخب"، وأوضح أنه لا يوجد أي حظر للتجول، فيما تؤمن القوات الأمنية مراكز الاقتراع والناخبين في جميع المحافظات.

قوات أمنية تنتشر في بغداد (فرانس برس)

من جهته، أعلن وكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، إحالة مخالفين للعملية الانتخابية إلى القضاء.

كما أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وجه بعدم التهاون مع المخالفين".

وكان الكاظمي أدلى بصوته في وقت سابق اليوم من بغداد، حيث دعا العراقيين إلى المشاركة بكثافة.

ثم انتقل إلى متابعة سير إجراءات الأمن الانتخابي في بغداد وبقية المحافظات، مشددا على الالتزام بكل التوجيهات الصادرة سابقا، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.

يذكر أن صناديق الاقتراع كانت فتحت عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش، أي السابعة بالتوقيت المحلي، لكن عدد الناخبين كان قليلاً جداً.

مصطفی الکاظمي بعد الإدلاء بصوته

أمل ضعيف بالتغيير

ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت من أجل الاختيار من بين 3240 مرشحاً، إلا أن العديد من العراقيين لا يعلقون آمالا كبيرة على إحداثها تغييرات جذرية في المشهد السياسي في البلاد.

يشار إلى أن تلك الانتخابات المبكرة، تجري لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين.

في حين يتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق ما أعلنت سابقا مفوضية الانتخابات.