نوري المالكي يتحرك لتطويق الصدر بـ'الكتلة الأكبر'
بدا العراق أمس كأنه ذاهب نحو أزمة سياسية جديدة في ضوء نتائج انتخابات يوم الأحد، إذ أعلن {ائتلاف دولة القانون}، بزعامة نوري المالكي، أنه يجري اتصالات مع قوى عديدة من أجل تشكيل «الكتلة الأكبر» في البرلمان المقبل، ما يعني عمليا تطويق التيار الصدري الذي حقق فوزا واضحا على منافسيه لجهة عدد نوابه ويفترض أن توكل إليه، بالتالي، مهمة اختيار رئيس الوزراء المقبل.
جاء ذلك في وقت بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمليات العد والفرز اليدوي لـ 140 محطة في الكرخ والرصافة ببغداد لم يكن قد جرى عدها وفرزها إلكترونيا.
وكانت النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، أظهرت تقدما كبيرا لتيار رجل الدين مقتدى الصدر، يليه {ائتلاف دولة القانون}، على الجبهة الشيعية، مقابل تراجع كبير للقوى الموالية لإيران وفي مقدمتها كتلة {تحالف الفتح} بزعامة هادي العامري.
وتصاعدت المخاوف من صدام شيعي - شيعي أمس. ففيما يرى «الصدريون» أن «الكتلة الأكبر» هي الفائزة بأعلى الأصوات، فإن خصمهم {ائتلاف دولة القانون} يرى أن «الكتلة الأكبر» هي التي ستتشكل داخل مجلس النواب من كتل وقوائم مختلفة.
ويطرح سياسيون عراقيون سيناريو التحالف بين الصدر وخصومه لتشكيل الكتلة الأكبر، وترشيح رئيس وزراء توافقي، لتفادي حرب أهلية.
في غضون ذلك، أكدت الولايات المتحدة، على لسان جينيفر غافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران، وقوفها مع الحكومة المنتخبة الجديدة في العراق في مهمة حصر السلاح بيد الدولة.
وذكر الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم (14 تشرين الاول 2021): "لقد أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية، وهذه أول مرة يتم إجراء الانتخابات دون فرض حظر تجوال، دون أن يشارك رئيس الحكومة فيها مرشحا".
واضاف، انه "لم نشارك في الانتخابات؛ لنعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة، ونبعدها عن أي ضغط سياسي محتمل"، مبينا ان "الانتخابات تشكل الانتخابات صلب العملية الديمقراطية وروحها، وأثبت الشعب العراقي بتفاعله مع العرس الانتخابي بأنه شعب حريص على مستقبله، ويرفض العودة إلى الوراء، إلى زمن الديكتاتورية والرأي الواحد، ويسعى إلى بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة".
وتابع، انه "علينا كشعب وقوى سياسية وحكومة أن نتكاتف ونتعاون، ونترجم الانتخابات ونتائجها بصورة عملية، بعيدا عن الوعود والشعارات، بل بالعمل الجاد؛ لتصحيح الأخطاء بالتعلم من تجاربنا والتخطيط لمستقبل يليق بشعب له بصمته في تأريخ الإنسانية، وعلينا أن نتمسك بقيمنا وأخلاقنا، وعلينا أن نتمسك بمنطق الدولة وسيادتها، ونتعاون في تعزيز حضورها، فلا بديل عن منطق الدولة ذات السيادة التي تؤمّن مصالح شعبها".
