اخبار العراق الان

تعرضت شركة فيسبوك لغرامة مالية بقيمة 70 مليون دولار (50.5 مليون جنيه إسترليني) من قبل هيئة مراقبة بريطانية لخرقها أمرًا صدر خلال تحقيقها في صفقة شراء عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية لمنصة Giphy.

بالإضافة إلى ذلك تلقت الشركة غرامة أخرى قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (700 ألف دولار) بسبب تبديل كبير مسؤولي الامتثال مرتين دون طلب الإذن.

وبدأت الشركة استحواذها على Giphy بقيمة 400 مليون دولار في عام 2020، وحتى أعضاء في الكونجرس اعتقدوا أنها فكرة سيئة.

وأطلقت الهيئة تحقيقًا لمكافحة الاحتكار بشأن هذه الصفقة في شهر أغسطس. وكجزء من التحقيق، أصدرت أمرًا تنفيذيًا أوليًا يحظر أي تكامل إضافي بين فيسبوك و Giphy.

وكان من المفترض أن يسمح الأمر التنفيذي الأولي للشركات بمواصلة المنافسة كما لو لم يكن هناك استحواذ.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إن فيسبوك تعمدت إخفاقها في الامتثال لأمرها. وكانت العقوبة بمثابة تحذير بعدم وجود شركة فوق القانون.

وتمثل هذه المرة الأولى التي تكتشف فيها هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة أن شركة قد انتهكت هذا النوع من الأوامر من خلال الرفض المتعمد للإبلاغ عن جميع المعلومات المطلوبة، على حد تعبيرها.

وتعرض الشركة لانتقادات متزايدة من المنظمين والمشرعين بشأن ممارساتها التجارية. وقالت إنها تختلف بشدة مع هيئة المنافسة والأسواق.

فيسبوك حجبت معلومات حول استحواذ Giphy

قالت هيئة المنافسة والأسواق إن الشركة فشلت في تقديم تحديثات كاملة حول امتثالها لمتطلبات الاستمرار في التنافس مع Giphy وعدم دمج عملياتها مع Giphy أثناء التحقيق.

وأضافت أن الشركة لم تقدم المعلومات المطلوبة، وذلك بالرغم من التحذيرات المتعددة، واعتبر أن عدم امتثالها متعمد.

وقال جويل بامفورد، مدير أول لعمليات الاندماج في هيئة المنافسة والأسواق: لقد حذرنا الشركة من أن رفضها تزويدنا بمعلومات مهمة كان انتهاكًا للأمر. ولكن حتى بعد خسران استئنافها في محكمتين منفصلتين، استمرت في تجاهل التزاماتها القانونية.

وتردد كلمات بامفورد صدى كلمات محامية العمل الأمريكية سيما ناندا. وذلك بعد أن وافقت الشركة على دفع ما يصل إلى 14.25 مليون دولار لتسوية الدعاوى المدنية بشأن التزامها بقواعد التوظيف.

وردًا على غرامة هيئة المنافسة والأسواق. قالت الشركة: نحن نختلف بشدة مع القرار غير العادل بمعاقبتنا على نهج الامتثال الأفضل الذي وافقت عليه الهيئة نفسها. نراجع قرار هيئة المنافسة والأسواق وننظر في خياراتنا.