اخبار العراق الان

في خضم النزاع القائم إزاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت بالعاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يبرز الحديث عن أسماء الشخصيات المطروحة لشغل المناصب الرئاسية الثلاثة في البلاد.

ووفقا للمحاصصة السياسية في البلاد المعتمدة منذ العام 2005، فإن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة المكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للمكون السني.

وتتنافس قوائم شيعية عدة للظفر بمنصب رئاسة الوزراء من خلال التحالف مع قوائم أخرى لضمان موافقة 165 نائبا في البرلمان الجديد لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.

ورغم عدم وجود مرشحين واضحين حتى الآن، لكن هناك تداول لعدة أسماء داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، والوزير السابق محمد شياع السوداني، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، وحسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب السابق، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر، والوزير السابق نصار الربيعي، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، مع احتمالية أن تكون هناك امرأة وهي النائب السابقة ماجدة التميمي لشغل المنصب.

وأما في البيت الكردي، فانحصرت الأسماء ما بين رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، و وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، و وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، بالإضافة إلى رئيس إقليم كردستان الحالي نيجيرفان البارزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبالانتقال للبيت السني، فلم يطرح أي منافس حتى الآن لرئيس مجلس النواب المنحل محمد الحلبوسي، وهو المرشح الأوفر حظا لشغل المنصب ذاته لولاية ثانية باعتبار كتلته جاءت بالمرتبة الأولى في عدد المقاعد بين الكتل السنية.

مرشح التيار الصدري

يسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر -والذي جاء في المرتبة الأولى بواقع 73 مقعدا بالبرلمان (وفقا للنتائج الأولية) من أصل 329 في الانتخابات الأخيرة- إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على شخصية معينة لرئاسة الحكومة لأن ذلك يحتاج إلى توافق داخل البيت الشيعي.

إلا أن النائب السابق عن تحالف سائرون في مجلس النواب علي اللامي يؤكد أن الشخصية الأفضل والأوفر حظا بالمرحلة الحالية لشغل رئاسة الوزراء داخل البيت الصدري هو جعفر الصدر في حال كان هناك توافق من الكتل الشيعية.

حظوظ المالكي

لا يخفي النائب الفائز في الانتخابات الأخيرة محمد الصيهود عن ائتلاف دولة القانون (حصل على 34 مقعدا) وجود حظوظ كبيرة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأن يكون مرشح القوى المحسوبة على الفصائل والحشد الشعبي المنضوية فيما بات يسمى بـ"الإطار التنسيقي" وهو يسعى لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا والإعلان عنها قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة.

ومع ذلك، يرى الصيهود- أنه من السابق لأوانه الحديث عن شخصية رئيس الوزراء القادم.

ويؤكد أن الأهم في هذه المرحلة هو تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، والتي يسعى إليها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

الحلبوسي ورئاسة البرلمان

يقطع الدكتور سعود المشهداني- وهو قيادي بارز في تحالف "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي- الشك باليقين بتأكيده أن الأخير هو مرشحهم الوحيد لشغل إحدى الرئاستين الجمهورية أو البرلمان.

ويقر بأن تحالفه سيحصل على إحداهما كاستحقاق، رغم وجود بعض الخلافات من أطراف سياسية على نتائج الانتخابات.

مقاطعة مبكرة

وفي الجانب الاخر قاطعت عدد من الاحزاب الدخول في الحكومة الجديدة والاكتفاء بالمعارضة داخل البرلمان ومراقبة الاداء الحكومي من خلال بيانات صادرة عن الاجتماعات بين تلك القوى، والتي تمثلت بحراك الجيل الجديد وحركة امتداد بعد قراراهم الاخير بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

واكد رئيس "حراك الجيل" شاسوار عبدالواحد بحث 4 ملفات مع الأمين العام لحركة "إمتداد" علاء الركابي في السليمانية، قبيل تشكيل الحكومة الجديدة.

وكتب عبدالواحد في تغريدة على تويتر، "استقبلنا الامين العام لحركة امتداد د.علاء الركابي والوفد المرافق له، تم بحث نتائج الانتخابات ودور المفوضية في انجاح العملية الانتخابية".

واضاف، بحثنا "كذلك الرؤية المشتركة لمستقبل البلد وتفعيل الدور النيابي".