اخبار العراق الان

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم السبت، عن محاولات بدأت بها أطراف سياسية لتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، والقوى المعترضة على النتائج التي حققت نتائج متدنية في الانتخابات التي أجريت في العاشر من الشهر الحالي. 

وتهدف هذه المحاولات إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة توافقية، في ضوء النتائج الحالية، وذلك بالتزامن مع استمرار مفوضية الانتخابات في إجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون فيها، تمهيدا لتحويل النتائج إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها. 

وقال سياسي عراقي بارز في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم وشخصيات سياسية أخرى باشرت فعلا منذ أمس الجمعة، اتصالات بين مختلف القوى السياسية الشيعية، بهدف تهيئة الأجواء بين التيار الصدري المتصدر لنتائج الانتخابات بـ 73 مقعدا، وأطراف "الإطار التنسيقي"، بزعامة نوري المالكي ويضم القوى الحليفة لطهران التي جاءت متأخرة في نتائج الانتخابات.

وأكد أن المساعي تهدف إلى الاتفاق على حكومة توافقية بموافقة كل الأطراف ورضاها، ومنع تدهور أزمة رفض النتائج إلى الشارع كما تلوح به بعض القوى الخاسرة". وختم بالقول إن "المهمة لن تكون سهلة، لكن لا بديل من التوافق، كذلك فإن مسألة إلغاء الانتخابات غير منطقية".

وفي وقت سابق، اعتبر القيادي في "تيار الحكمة"، بليغ أبو كلل، أن الذهاب إلى التوافق هو الحل للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تضرب البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، مبينا، في تصريحات للصحافيين، بأن انفراد أي طرف بتشكيل الحكومة بعيداً عن التوافق يعني ذهاب العراق نحو "الصدام الوطني" الذي يمثل خطراً على البلاد. 

وتوقع أن يكون رئيس الوزراء العراقي المقبل توافقيا، مبينا أن الحكومة الجديدة ستأتي برئيس وزراء متوافق عليه، أي لن يكون من الصدريين، أو من الطرف الآخر الذي يمثله رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي. 

وأكد النائب السابق عن "ائتلاف دولة القانون" كاطع الركابي، أمس الجمعة، أن الحكومة الجديدة لن تتشكل دون التوصل إلى اتفاق بين التيار الصدري والقوى المنضوية ضمن ما يعرف بـ (الإطار التنسيقي)، مبينا أن الواقع الحالي يفرض وجود حكومة توافقية. وتحدث عن لقاءات تمهيدية حالياً، وستكون التفاهمات النهائية بعد حسم نتائج الانتخابات بالكامل.

وأطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الجمعة ما وصفها بـ "بادرة حسن نية" قبل تشكيل الحكومة تمثلت بإغلاق مقار "سرايا السلام" في جميع أنحاء العراق، باستثناء أربع محافظات هي النجف وكربلاء وصلاح الدين وبغداد، موضحا، في بيان، أن هذه الخطوة جاءت "دفعا لما يشيعه البعض عني بأنني أدير الدولة وأسيس العباد بواسطة المليشيات".  

وبحسب تصريحات لسياسيين، فإن القوى المعنية بترشيح رئيس الوزراء تكثف جهودها لتقريب وجهات النظر والخروج بمرشح واحد لرئيس الحكومة، على غرار ما يحدث بين القوى الكردية التي تعقد اجتماعات تمهد للذهاب إلى بغداد بموقف كردي موحد، وكذلك التحالفات التي تمثل المحافظات الشمالية والغربية التي أوشكت على التوصل إلى تفاهم بين أهم تحالفين فيها، وهما "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، و"عزم" برئاسة السياسي خميس الخنجر.

وقال القيادي في تحالف "عزم" مشعان الجبوري، الجمعة، إن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة يقوم بها الحلبوسي إلى تحالف "عزم"، مشيرا إلى وجود نية للدخول كشركاء في المرحلة المقبلة، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي حيال تلك التصريحات.