اخبار العراق الان

أكدت مفوضية الانتخابات، الاثنين، ان قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بشأن الطعون والملاحق والتوصيات سيكون ملزما سواء أكان للمفوضية أم لشركاء العملية الانتخابية.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (8 تشرين الثاني 2021)، إن "مفوضية الانتخابات استقبلت الطعون وفسحت المجال للطاعنين وفتحت مرحلة لملاحق الطعون وفسحت المجال مرة ثانية بفتح المجال فترة تمتد من 29/10 لغاية 31/10 لفتح ملاحق طعون أخرى وفتحت اكثر من 15 ألف محطة تقريبا أي بنسبة 25% من اجمالي المحطات، ومن ضمنها المحطات التي كانت منتخبة حسب القرعة وتم عد اصواتها لغرض نسبة 5% من المطابقة أو عدمها والتي كانت بحدود أكثر من 9 آلاف محطة بين التصويت الخاص والعام".

وأضافت الغلاي، ان "مجلس المفوضين سيرفع توصياته الى الهيئة القضائية للانتخابات لغرض النظر بهذه الطعون والتوصيات".

وتابعت: "ثم ننتظر قرار الهيئة القضائية التي لديها 10 ايام للبت بهذه الطعون والملاحق والتوصيات"، مؤكدة أن "قرار الهيئة سيكون ملزما سواء أكان للمفوضية أم لشركاء العملية الانتخابية".

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، الانتهاء من اجراءات النظر في الطعون وملاحقها، فيما أشارت الى تطابق نتائج تدقيق جميع اوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها.

وقالت المفوضية في بيان، انه "تم الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها وعدها وفرزها يدوية"، مشيرة الى ان "عدد الطعون كان بحدود 1436 طعنا، موزعة على المحافظات".

وأضافت، ان "المفوضية بدأت بتدقيق المحطات وعدها وفرزها يدويا من التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق الطعون البالغ عددها 87 طعنا، منذ يوم الخميس (3 تشرين الثاني 2021) ولغاية يوم الأحد (7 تشرين الثاني 2021)، ليكون إجمالي ما تم عده وفرزه من محطات هو (4324)، حيث تتألف من (2188) محطة في مرحلة تدقيق الطعون، و(2136) في مرحلة النظر في أدلة ملاحق الطعون".

وأشارت المفوضية، إلى ان "الطعون المقدمة كانت مبنية على أسباب متعددة للتأكد من مطابقة النتائج أو لعدم القناعة بنتائج التصويت"، موضحة أن "اللجنة المركزية واللجان الساندة قامت بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون، وقد دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها".

وأكدت أن "النتائج جاءت متطابقة، باستثناء الأوراق الباطلة، حيث وجدت اللجنة أن عددا قليلا جدا منها تبين أنها أوراق صحيحة من خلال التدقيق البصري"، لافتة الى أنه "تم اتخاذ ما يلزم بصدد الأوراق الباطلة وفق الإجراءات والأنظمة، وعرضت على مجلس المفوضين الذي بدوره رفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها".

A.A