اخبار العراق الان

اعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، ان انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار تشمل الديون الواجبة الدفع فقط، لا الديون الخارجية التي لم تجر تسويتها والتي تعود الى ما قبل عام 1990.

وقال صالح في تصريح صحفي، اليوم (16 تشرين الثاني 2021)، إن "ما تمت الإشارة إليه من انخفاض للدين العام الخارجي إلى 20 مليار دولار، هو الديون الواجبة الدفع، ولا تشمل الدين العام الداخلي أو أي متعلقات من ديون خارجية لم تجر تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس والتي مازالت تدرج ضمن الدين العام وتعود إلى ما قبل العام 1990، وتدرج بشكل روتيني ضمن تفاصيل الدين المعروفة".

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قد اعلن في وقت سابق انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، فيما أكد أن العام 2022 سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

وقال صالح، إن "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود 20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة"، لافتاً إلى أن "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصورا في إطار النظام المالي الحكومي حصريا، وليس له صلة بالجمهور".