اخبار العراق الان

يشهد العراق سجالاً في شأن زواج القاصرات انطلق من محكمة الأحوال الشخصية في إحدى ضواحي بغداد، الكاظمية.

فقد نشبت، الأحد 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، مواجهة خاضتها امرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها البالغة من العمر 12 سنة. وأرجأ القاضي جلسة الاستماع في القضية لأسبوع آخر، فيما تظاهرت ناشطات نسويات رفضاً للظاهرة.

وكانت جلسة الاستماع أمام المحكمة للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء.

لكن والدة إسراء، التي رفضت كشف اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها وأن زوجها السابق "خطفها". وأكدت أن ابنتها تعرضت لـ"اغتصاب".

من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لوكالة الصحافة الفرنسية، "عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة".

"الزواج تم برضاها"

ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعاً في العراق، خصوصاً في الأرياف. وقانوناً، يعد 18 سنة السن الرسمي للزواج، لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 سنة، في حال موافقة ولي أمر الفتاة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتعد الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من جانب البعض، لكنها تبقى غير رسمية حتى المصادقة عليها من جانب القضاء مقابل دفع رسوم مالية، بحسب تقرير لمنظمة "سيف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال).

وفي ما يتعلق بقضية الفتاة إسراء، ذكر بيان عن "الشرطة المجتمعية" التابعة لوزارة الداخلية أن فريقاً من كوادرها التقى الفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها.

وأكدت الفتاة بأن "الزواج قد تم برضاها، من دون أن يُكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر"، وفقاً للبيان.

حق الطفولة

وتجمعت ناشطات نسويات، الأحد، بينهن ينار محمد رئيسة منظمة "حرية المرأة في العراق"، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء.

وهتفت الناشطات "كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية" و"باطل... باطل". ورفعن لافتات تحمل عبارات قالت "كلا لزواج القاصرات" و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".

وقالت رئيسة المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية "ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟".

وأضافت "الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة".

ودعت إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي، التي "تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية".

بدورها، قالت جنات الغزي عضو "منظمة حرية المرأة"، "وقفتنا اليوم لنقول لا لاغتصاب الطفولة باسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة".