اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

ما زال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يتمسك برغبته بتشكيل الحكومة التي يسميها بـ"الأغلبية الوطنية"، ومعيارها القدرة على "تشكيل الكتلة الأكبر ووحدة المنهاج والرؤى" بعيدًا عن استراتيجية "البيوت الطائفية"، وبينما ينفي الصدر أن تكون الحكومة المقبلة "محاصصاتية" تطرح تساؤلات عمّا إذا ستوافق الكتل الفائزة التي يعوّل عليها الصدر الانضمام إلى كتلته دون الحصول على "حصصها" في الوزارات.

 تستمر الأطراف التي يريد الصدر أن يتحالف معها بالحديث عن "الحصص" في الحكومة المقبلة تبعًا لعدد مقاعدها التي حصلت عليها

رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري وبعد اجتماع الصدر بالإطار التنسيقي الأسبوع الماضي، قال إن الصدر أشار إلى 5 نقاط خلال اجتماعه مع قوى الإطار التنسيقي، من بينها أن الحكومة "حكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق"، وبينما ينتظر الصدر انضمام كتلة تقدم برئاسة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كتلته لتشكيل التحالف الذي سيشكل الحكومة المقبلة ويصوّت عليها ويمررها، تستمر هذه الأطراف بالحديث عن "الحصص" في الحكومة المقبلة تبعًا لعدد مقاعدها التي حصلت عليها.

اقرأ/ي أيضًا: اجتماع "القوى الشيعية".. مخرجات متناقضة ومواقف تضرب بعضها

ولعلّ هذه المسألة هي أبرز حجج قوى الإطار التنسيقي التي تريد الاشتراك بالحكومة مع التيار الصدري، واصفين خطوة الصدر بأنه سيذهب بالفعل إلى التوافق وتقاسم الحكومة مع الكتل الكردية والسنية واستبعاد "الكتل الشيعية" فقط من الحكومة.

من هنا، تطرح تساؤلات عمّا إذا كان الصدر يعوّل على "فراغ"، أم أنه سيضطر إلى القبول بتوزيع الحصص على الكتل التي ستشاركه الحكومة، فتصبح مسألة "التحاصص" أمرًا واقعًا لا يلتقي مع ما ينادي إليه الصدر.

المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، نفى إمكانية أن لا يكون لحزبه أو أي كتلة أخرى تتحالف مع الصدر حصصًا من الوزارات في الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى "نقاط تأتي على أساس عدد المقاعد ويتمّ تحديد عدد الوزارات لهذه الكتلة أو تلك حسب عدد نقاطها، وهذا أمر متعارف عليه ولا يمكن تجاوزه".

ويفسّر عبد الكريم خلال حديث لـ"ألترا عراق" مقصد الصدر بأنه "لن يكون هناك تحاصص" لا يعني بأنه لن يكون للكتل والأحزاب المتحالفة معه وزارات، بل سيكون لهم ذلك، مستدركًا "ولكن الفرق عن السابق أن البرنامج الحكومي وشخصية الوزير يتمّ اختيارها ووضع معاييرها من قبل رئيس الحكومة التابع للتيار الصدري بعد أن يتم ترشيح عدد من الأسماء من قبل الأحزاب، ويكون رئيس الحكومة الصدري هو المسؤول عن كابينته وأدائها بالكامل".

ويضيف أنه "في السابق كان الحزب هو من يضع وزيره دون تدخل رئيس الحكومة ولا يتحمل الأخير مسؤوليته".

وحول الضمان الذي سيجعل الوزير مواليًا لرئيس حكومته وليس لحزبه في حال تعارض الرؤى والمصالح، يؤكد عبد الكريم، أنّ "ولاء الوزير لرئيس حكومته لن يحصل لا الآن ولا مستقبلًا وهذا أمر صعب"، لكن المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني يرى أن "الضمان هو إيمان الجميع بأن المرحلة المقبلة تتطلب حرصًا شديدًا وتحمل المسؤولية لإنشاء حكومة قوية وخالية من الفساد وتقدم الخدمات وتعالج الثغرات لأن الشارع لا يحتمل"، معتبرًا أن "هذا الإدراك والإيمان لدى الجميع سيجعل الجهات المشتركة في الحكومة يحرصون على أداء أفضل".

وحول آخر التطورات فيما يخص التفاهم على الحكومة، يوضح عبد الكريم أن "المرحلة المقبلة ستشهد حكومة أغلبية وطنية توافقية"، مفسرًا هذا المصطلح الجديد بأن "التوافقية يقصد بها توافق واتفاق الكتل الشيعية على اسم رئيس الوزراء الذي سيحدّده التيار الصدري، مستدركًا "ولكنّ الحكومة تكون حكومة أغلبية ولن يشترك بها الجميع، ولن يتدخلوا ببرنامجها الحكومي الذي سيتم وضعه حصرًا من رئاسة الحكومة التي ستأتي من الكتلة الأكبر".

من جانبه يرى عضو التيار الصدري عصام حسين، إنه "من الطبيعي أن تكون هناك وزارات من حصص الكتل التي تأتلف مع الصدر، وهذا الأمر دستوري لأنها حكومة أغلبية وسيشتركون جميعًا في الحكم".

ويوضح حسين في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "الفرق هذه المرة عن التحاصص في الحكومات السابقة، هو أن السلطة المتمثلة برئاسة الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هذه الوزارات، أي أن رئيس الحكومة الصدري هو المسؤول عن أداء وزرائه مهما كانت تبعية وزيرها ومن أي كتلة كان وليس مثل السابق حيث كانت كل كتلة تحكم وزاراتها بسياستها هي وليس بسياسة رئيس الحكومة".

ينفي المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني إمكانية أن لا يكون لحزبه أو أي كتلة أخرى تتحالف مع الصدر حصصًا من الوزارات في الحكومة المقبلة

وأوضح أنه "حتى الإطار إذا يرغب الاشتراك بالحكومة سيكون خاضعًا لهذه الشروط، فضلًا عن الشروط التي وضعها الصدر لاشتراكهم بالحكومة والمتمثلة بنزع السلاح ومحاسبة المفسدين".

اقرأ/ي أيضًا:

اجتماع الصدر والإطار.. ما الهدف السياسي الذي دفع للقاء لم يتحقق منذ عقد؟

الحكمة: اجتماع الإطار والصدر انتهى بالاتفاق على رئيس وزراء توافقي