اخبار العراق الان

بغداد ـ واع 
اكدت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ان تعديل قانون النزاهة استثمر في إدانة من تضخمت أموالهم على حساب المال العام، فيما دعت الى تفعيل وتطبيق ما خرج به المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد في بغداد.
وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بمناسبة يوم النصر وتأسيس الدولة العراقية واليوم العالمي لمكافحة الفساد وانطلاق فعاليات أسبوع النزاهة الوطني، وتلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "الهيئة خطت خطوات كبيرة وواعدة خلال المدة القريبة المنصرمة كان أبرز انعكاسات تلك الخطوات ارتفاع نسب امتثال المسؤولين المفصحين عن ذممهم المالية، وإقرار ونفاذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام  (2021 – 2024)، فضلا عن التصاعد الواضح في تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود التي شهدتها مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها، يضاف إلى ذلك استثمار تعديل قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011)، لإدانة من يثبت وجود تضخم في أموالهم، وإحالة الممتنعين عن الإفصاح عن ذممهم المالية بغير عذر مقنع إلى القضاء".
وأعرب عن أمله أن "يكون الاحتفال دافعا للوحدة في سبيل تحقيق القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية، وحافزا لتصعيد وتيرة العمل في ميدان مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
 وأضاف، "نحن نعيش ذكرى الانتصار الكبير على فلول الظلام والإرهاب وتحرير الأرض من براثن داعش الإرهابي وتأسيس الدولة العراقية، التي شيد أركانها أجدادنا وآباؤنا يحدوهم الأمل في أن نكون كتلة متراصة من القيم تفضي إلى وعي وطني يصون السيادة ويدرأ كل ما من شأنه أن يمس بها".
وتطرق رئيس الهيئة في جانب من كلمته إلى مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، موضحا أن "ظاهرة الفساد العابرة للحدود توجب على الجميع التكاتف والتعاون والمساعدة وتضافر الجهود، من أجل تقليل خطرها وتحجيمها، ومن ثم استئصالها والقضاء عليها، عبر الالتزام بالقوانين وبنود ومواد الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد"، داعيا "لتفعيل وتطبيق ما خرج به المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في بغداد بمشاركة عربية ودولية واسعة، بعده مبادرة مهمة في ميدان مكافحة الفساد واسترداد الأموال محليا وإقليميا ودوليا".
وحث، على "تطبيق التوصيات التي خرج بها المؤتمر، لصناعة تكتل دولي ضاغط، للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة وإصدار نشرة بالدول التي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، من أجل دفعها إلى التعاون لإعادة الأموال والأشخاص المدانين، وتأليف محاكم دولية متخصصة في موضوع الاسترداد، فضلا عن الإسراع في تفعيل أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد، مع إيلاء الأهمية للقضايا المتعلقة باسترداد الأموال".
وعبر عن امله بأن "تكلل جهود الخيرين لاستئصال الفساد ومطاردة الفاسدين وزجهم خلف القضبان، وتكوين بيئة مؤسساتية نظيفة تسودها أخلاقيات النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام".