حرب يتوقع مصير جلسة المحكمة الاتحادية المقبلة بشأن دعوى الفتح
توقع الخبير القانوني، الاحد، أن تؤجل المحكمة الاتحادية النطق بالحكم في الدعوى المقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري لـ "إلغاء نتائج الانتخابات" الى يوم آخر، عازيا التأجيل إلى أسباب "سياسية" أو لاستكمال الادلة.
وقال حرب في تصريح تابعه NRT عربية، (12 كانون الاول 2021)، أنه "على المحكمة الاتحادية ان تلجأ إلى تأجيل النطق بالحكم في دعوى رئيس تحالف الفتح المقررة في يوم غد الاثنين، أو اعتبارها الجلسة استكمالا للجلسات السابقة".
واضاف، انه "يرجح بعدم النطق بالحكم بسبب الظروف السياسية الحالية، ورغبة منها الاتحادية في الإحاطة بالدعوى من أوجهها القانونية"، لافتا الى أن "التأجيل سيكون إلى زمن قصير لن يتعدى 3 أيام".
وفي وقت سابق، أجلت المحكمة الاتحادية، النظر في الدعوى المقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري لـ "إلغاء نتائج الانتخابات".
وقال المصدر للوكالة الرسمية تابعها NRT عربية، الاحد (5 كانون الاول 2021)، إن "المحكمة الاتحادية قررت اليوم تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات الى 13 من الشهر الجاري".
وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أمس السبت، أن تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات أولها مخالفة قانونها.
وأصدر تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، بيانا حول جلسة المحكمة الاتحادية للنظر في الطعون بنتائج الانتخابات.
وذكر البيان، أن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري وعدد من اعضاء التحالف حضروا جلسة المحكمة الاتحادية اليوم لمتابعة تقرير الشركة الالمانية والطعون المقدمة بشأن الخروق التي رافقت الانتخابات".
وقال المتحدث بإسم تحالف الفتح احمد الاسدي، بحسب البيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم بعدة دعاوي قضائية بشان نتائج وقانون الانتخابات"، لافتا إلى أن "الدعاوى المقدمة على تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة هنسولدت".
من جانبه، قال عضو تحالف الفتح محمد الغبان، بأن "المحكمة الاتحادية ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة".
وأضاف البيان أن "العامري قدم خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، الادلة التي تؤكد التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية معززة بالوثائق والادلة التي قدمت الى المحكمة الاتحادية"، مؤكدا أن "تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات أولها مخالفة قانونها".