اخبار العراق الان

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ48 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (14 كانون الاول 2021)، انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

واضاف، "واستعرض رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، الأوضاع العامة في عموم العراق، وأبرز القضايا الأمنية والسياسية، إلى جانب استعراض الملفات الخدمية والاقتصادية المختلفة".

وتابع، "وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والخطوات المهمة التي تقوم بها وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، وتأمين اللقاحات والمستلزمات الطبية الأخرى".

واشار البيان الى انه، "وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية":

أولاً/ 

-  تغيير جهة تنفيذ مشروعات المنافذ الحدودية المتعاقد عليها مع وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية والمشروعات المستقبلية؛ لتكون من المحافظات التي تقع فيها المنافذ بدلاً من وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية، مع عكس الالتزامات التعاقدية كافة إلى المحافظات بدلاً من تلك الجهات، شريطة أن لا يستبدل أسلوب التنفيذ EPC بأي أسلوب آخر.

- تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (274 لسنة 2019)، وبخلافه يتم إنهاء العقد وفقاً للقانون.

-  تتحمل المحافظات مسؤولية إنجاز المشروعات بأفضل صورة بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وفقاً للعقود الحالية وبأسلوب المقاولة، وأي إجراء تعاقدي قانوني لاحق يتضمن إنجاز المشروعات شريطة أن يكون بأسلوب التنفيذ EPC.

-  تخويل الجهات ذات العلاقة صلاحية تحويل العقود، والبت بجميع القضايا الخاصة بتمويل المنافذ، وإيجاد الحلول المناسبة وبمساعدة وزارة التخطيط.

ثانياً/  الموافقة على إضافة مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار من تخصيصات هيئة الإعلام والاتصالات، إلى المبلغ الأصلي المبين في قرار مجلس الوزراء (210 لسنة 2020)، المخصص للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى شركات وزارة الاتصالات، لسد تكاليف مشروع بوابات النفاذ الدولية (IGW) لخدمات الإنترنت.

ثالثاً/  إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (61 لسنة 2021)، المعنية بتدقيق أعداد الأجراء والملاك المؤقت لعامي (2015 و2016) الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، والهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في وزارة الموارد المائية.

رابعاً/ تولي وزارة المالية إضافة التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الفرق في رواتب الأجراء اليوميين العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021، استناداً إلى أحكام المادة (50/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مع مراعاة إضافة التخصيصات المالية اللازمة؛ لتأمين الفرق في الرواتب ضمن الموازنة المالية للوزارة المذكورة آنفاً للسنة المالية 2022، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022، على أن يكون تشغيل المذكورين آنفاً جرى قبل تأريخ 2 تشرين الثاني 2019.

خامساً/ تخصيص وزارة المالية مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى مديرية من مديريات تربية المحافظات (المثنى، الديوانية، ذي قار، ميسان، بابل، صلاح الدين)؛ لتأهيل وصيانة المدارس، وشراء الرحلات المدرسية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، بحسب ما مثبت في كتاب هيئة المستشارين المرقم بالعدد (1260 في 9 كانون الأول 2021)، المرفق ربطاً.

سادساً/  تخويل وزارة التجارة استخدام السيولة النقدية المتوفرة في شركاتها العامة وبما لا يزيد على (300000000000) دينار، ثلاث مئة مليار دينار، لغرض شراء الحنطة، وتأمين مفردات السلة الغذائية، ودفع مستحقات الفلاحين، على أن تقوم وزارة المالية بتمويل الوزارة بما يعادل المبلغ المذكور ضمن تخصيصات وزارة التجارة لغرض إعادته إلى الشركات المذكورة.

سابعاً/ 

1. استمرار الصرف على المشاريع المستمرة الممولة من القروض المقرة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، والسنوات السابقة بموجب الاتفاقيات الموقعة في ضوء ما سيتم إدراجه من تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022، على وفق المادة (13/ثانياً) وبعد تأييد وزارة التخطيط، إسوة بذرعات العمل المنجز والفقرات الأخرى الواردة في قراري مجلس الوزراء (154 لسنة 2020)، و(23 لسنة 2021).

2. قيام وزارة المالية بإطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري الصيني-العراقي، والمرصدة لها تخصيصات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، وفق العقود المبرمة مع جهات التنفيذ، وضمن التزاماتها بصرف السلف التشغيلية إسوة بذرعات العمل المنجز والفقرات الأخرى الواردة في القرارات المشار إليها آنفاً، بناء على كتب صادرة من اللجنة المختصة.