اخبار العراق الان

 أرجأت محكمة عراقية الثلاثاء إلى 28 فبراير (شباط) جلسة محاكمة المتهم بقتل الباحث هشام الهاشمي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، إثر اعتقاله في يوليو (تموز) بعد عام على عملية الاغتيال التي أثارت تنديداً داخلياً ودولياً.
وقال مصدر قضائي إن "القاضي قرر إرجاء المحاكمة إلى 28 فبراير المقبل بعد أن تقدم محامي المتهم بطلب لإعادة الفحص الطبي الذي أجري له سابقاً"، موضحاً "أن هذه كانت الجلسة الثانية في القضية". وأضاف أن "المتهم ادعى بالجلسة الأولى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع اعترافاته".
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء قرر تأجيل محاكمة قاتل الهاشمي إلى شباط المقبل".
واعتبر مصدر مقرب من عائلة الهاشمي الثلاثاء أن "تأجيل المحاكمة لأكثر من شهرين لغرض إعادة الفحص الطبي تسويف للقضية". ومنعت السلطة القضائية حضور الإعلاميين داخل قاعة المرافعة.
وقُتل الهاشمي (47 عاماً) المتخصص في الحركات المتطرفة في 6 يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد. وكان الباحث الناشط في المجتمع المدني تبنى موقفاً قوياً لمصلحة الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وطالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق.
وبعد عام من اغتياله في يوليو 2021 أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على "قتلة" الهاشمي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبث التلفزيون الرسمي إثر ذلك "اعترافات" للمتهم في القضية، وهو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاماً يدعى أحمد الكناني.
وأكد مصدر أمني حينها أن الشرطي مقرب من كتائب حزب الله أحد فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً.
وتوعد الكاظمي أكثر من مرة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي. وقال في كلمة الأسبوع الماضي "وعدناكم بإلقاء القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي، وقاتله اليوم في السجن وينتظر حكم العدالة".
وقبل الهاشمي لقي عشرات الناشطين مصيره منذ بدء الانتفاضة التي تعرضت لقمع دموي (600 قتيل و30 ألف جريح)، في حين اختطف عشرات آخرون أطلقوا بعد وقت قصير.
ومنذ عام اتهمت ثماني منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان العراق في تقرير بعدم احترام التزاماته بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات، وهو "ما عزز عقوداً من الإفلات من العقاب".
ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم الرئيس بقتل صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات، ومتهمين آخرين بقتل مراهق في احتجاجات أكتوبر 2019 في مدينة البصرة أقصى جنوب العراق.

وأفاد مصدران أمنيان أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم "الإرهاب" اليوم الثلاثاء.

وأوضح أحد المصدرين أن الرجال الثلاثة أعدموا في سجن الناصرية المركزي الذي يعرف باسم "الحوت"، السجن الوحيد الذي ينفذ فيه حكم الإعدام في البلاد، وأحدهما دين لعلاقته بتفجير في الناصرية (الجنوب) في صيف العام 2013، وآخر دين لارتباطه بتفجير في محافظة كربلاء (وسط).